قرابة 19 مليون للمتر الواحدغسيل الأموال يرفع عقارات مناوي باشا 100%والشقة تجاوزت الـ1000 دولار شهريًا

تشهد منطقة المناوي باشا في محافظة البصرة، اليوم السبت، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار العقارات، وصل في بعض الأحياء إلى أكثر من 13 ألف دولار للمتر المربع، وسط مؤشرات قوية على تورط شبكات غسيل أموال في هذه الطفرة السعرية غير المنطقية، التي دفعت بكثير من السكان الأصليين إلى مغادرة المنطقة.

وقال صاحب مكتب عقاري، محمد غازي، في تصريح خاص لـ بصرة 365، إن “الأسعار اختلفت كليًا عن السنوات الماضية، حيث وصل سعر المتر على الشارع الرئيسي إلى نحو 60 ورقة، بينما داخل الفروع يصل السعر إلى 38 ورقة”، مضيفًا أن “معظم السكان الأصليين تركوا المنطقة بسبب هذا التضخم، ولم يبقَ سوى القليل”.

من جانبه، أوضح صاحب محل عقارات، حازم الديراوي، في تصريح خاص لبصرة 365، أن “مناوي باشا تنقسم إلى ثلاث مناطق، وتختلف الأسعار فيها، حيث تصل في صفحة المناوي وصفحة الفندق نحو 7 آلاف دولار للمتر، أما شارع السعدي فيبلغ فيه السعر 13 ألف دولار، أي ما يقارب الـ 19 مليون دينار عراقي، فيما تتراوح أسعار الأراضي السكنية عمومًا بين 3 آلاف و6 آلاف دولار”.
وبيّن الديراوي أن “الأسعار ارتفعت بنسبة 100% خلال أقل من عامين، حيث كان شارع المعدان يُباع بسعر 3 آلاف دولار، واليوم يصل إلى 6 آلاف، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بوجود عمليات غسيل أموال”، مشيرًا إلى أن “الأمر لم يعد مقتصرًا على مسؤولين فاسدين، بل دخل على الخط تجار وأصحاب أموال ومواطنون، بسبب ضعف المصارف الحكومية”.

من جهته، قال المواطن محمد علي، أحد سكان المناوي القدماء، في تصريح خاص لبصرة 365، إن “إيجار الشقة السكنية في المنطقة تجاوز الـ 1000 دولار شهريًا، ما يجعل من المستحيل على أصحاب الدخل المحدود البقاء”، معتبرًا أن “ما يجري يُعد تهجيرًا اقتصاديًا مقنّعًا، وفتحًا للسوق أمام أموال مجهولة المصدر”.
وتثير هذه التحركات العقارية المتسارعة في مناوي باشا تساؤلات جدية حول دور الجهات الرقابية والحكومية في كبح جماح غسيل الأموال، وضبط حركة السوق التي باتت تدار خارج المنطق الاقتصادي، وسط غياب واضح لأي تدخل رسمي.