أستاذ في العلوم السياسية يحذّر: العراق مقبل على كارثة مائية ستضرب أمنه الاجتماعي والاقتصادي خلال 5 سنوات

حذّر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خالد العرداوي، اليوم الأربعاء، من أن العراق يقف على شفا أزمة مائية كارثية ستقود إلى تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات حقيقية وجريئة لاستعادة حقوقه المائية.

وقال العرداوي في تصريح خاص لـ بصرة 365، إن أزمة المياه في العراق هي أزمة مركبة تجمع بين العوامل الطبيعية والسياسية، موضحًا أن التغيرات المناخية، وشح الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر من المسطحات المائية، ساهمت في تفاقم الجفاف، لكن ما زاد الطين بلة هو النقص الحاد في الإمدادات المائية من دول الجوار المتشاطئة.

وبيّن أن حاجة العراق للمياه تضاعفت مرات عدة في العقود الأخيرة نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على المياه للزراعة والاستخدام المنزلي، في حين انخفضت موارد البلاد المائية بنسبة تصل إلى 60% خلال القرن الماضي.

وأضاف أن تركيا وإيران وسوريا أقامت سدوداً ضخمة على الأنهار المشتركة دون أي احترام لحصة العراق، بل إن إيران ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر تحويل مجرى عشرات الأنهار الفرعية إلى داخل أراضيها، محرمةً العراق منها تماماً.

وأشار العرداوي إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في الدفاع عن حقوق البلاد المائية بسبب انشغالها بأزمات داخلية وخارجية وتهميشها لهذا الملف الحساس، ما جعل العراق يُصنَّف خامس أسوأ دولة في العالم من حيث أزمة الجفاف ونقص المياه.

كما انتقد الإخفاق في اعتماد حلول استراتيجية، قائلاً إن العراق لم يستفد من تقنيات تحلية مياه البحر كما تفعل دول الخليج، ولا من تقنيات إعادة تدوير المياه أو تحديث أنظمة الري، بسبب سوء إدارة الموارد المالية، وتأخير إحالة المشاريع إلى شركات رصينة، فضلاً عن سطوة الفساد والمزايدات السياسية.

وختم العرداوي تصريحه بالقول إن الحديث عن إطلاقات مائية من الجانب التركي لا يعدو كونه سياسة ترقيعية، لا تمتلك فيها الحكومة العراقية زمام المبادرة، مشددًا على أن الطريق الوحيد لتفادي كارثة مائية وشيكة هو استعادة الحصص المائية من دول الجوار بقوة الدبلوماسية والسيادة، وإلا فإن العراق سيواجه انفجارًا في أزمات تهدد نسيجه الاجتماعي واقتصاده واستقراره السياسي في غضون خمس سنوات فقط.