مقرب من التيار الصدري لـ”بصرة 365”: زيدان أنقذ القضاء بعد تقاعد العميري.. وعودة وشيكة للقضاة الستة في المحكمة الاتحادية

إحالة العميري إلى التقاعد تُنهي مرحلة ارتباك قضائي.. وزيدان يعيد ترتيب البيت الدستوري قبل انتخابات مفصليةقال الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري، مجاشع التميمي، في تصريح خاص لـ”بصرة 365”، إن “إحالة القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد من رئاسة المحكمة الاتحادية العليا، لم تكن مجرّد خطوة إدارية أو تقاعدًا لأسباب صحية، بل جاءت في سياق سياسي وقضائي أوسع، يعكس إدراكًا متزايدًا لدى النخبة السياسية أن مؤسسات الدولة، وفي طليعتها القضاء الدستوري، بحاجة إلى مراجعة عميقة وهيكلية”.وأوضح التميمي أن “العميري، الذي تسلّم منصبه في لحظة سياسية حساسة، أثار الجدل خلال فترة ولايته بسبب عدد من القرارات التي اعتُبرت تجاوزًا للصلاحيات التفسيرية للمحكمة، ودخلت في صلب الصراع السياسي، من أبرزها تفسيره لمبدأ ‘الثلث المعطل’ عام 2021، وما ترتّب عليه من تعطيل لمسار الأغلبية السياسية، فضلًا عن تعقيد العلاقة بين المركز والإقليم في ملف النفط والغاز”.وأضاف أن “المواقف القضائية خلال ذروة الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عكست -في نظر الجمهور- انحيازًا زعزع الثقة بمبدأ استقلال القضاء، لا سيما القرار الخاص بإقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والذي طُرح في الشارع كأداة سياسية أكثر من كونه إجراءً دستوريًا”.وأشار التميمي إلى أن “المحكمة الاتحادية تجاوزت دورها التفسيري أحيانًا، واتجهت نحو إصدار أحكام فيها مسحة تشريعية، ما خلق ارتباكًا قانونيًا حتى داخل المؤسسة القضائية، وأحرج شخصيات بارزة فيها”.ورغم ذلك، أكد التميمي أن “القضاء العراقي بقي متماسكًا ومحميًا بفضل الدور المحوري والحكيم الذي يؤديه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والذي أثبت أنه صمّام أمان للمؤسسة القضائية، وأدار الأزمة بحرفية عالية حالت دون انزلاق القضاء إلى ميدان التجاذب السياسي”.وختم التميمي تصريحه لـ”بصرة 365” بالقول: “من المرجح بعد تقاعد العميري، أن يعود القضاة الستة الذين سبق أن قدموا استقالاتهم من المحكمة الاتحادية، وهو ما سيُسدل الستار على أزمة كانت تهدد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وتُعيد الهيبة للمسار الدستوري والديمقراطي في البلاد”