استقالة قضاة المحكمة الاتحادية تُدخل العراقفي أزمة دستورية.. وقانوني يدعو مجلس القضاء للتحرك

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن استقالة ستة من أصل تسعة من السادة القضاة في المحكمة الاتحادية العليا تمثل أزمة دستورية وقانونية خطيرة، فيما دعا مجلس القضاء إلى التحرك لحل الأزمة.

وقال الصرايفي، في تصريح لـ “بصرة 365″، إن “بقاء ثلاثة قضاة فقط في المحكمة الاتحادية لا يحقق النصاب المطلوب، ما يؤدي إلى شلل فعلي في عمل أعلى سلطة قضائية دستورية في البلاد”.

وأوضح، أن “القانون رقم 30 لسنة 2005 وتعديلاته ينص على أن تعيين أعضاء المحكمة يتم عبر ترشيحات من جهات قضائية متعددة، ويتطلب مصادقة مجلس النواب العراقي، مما يستلزم توافقًا سياسيًا عاجلًا لسد الشواغر الحاصلة”.

وبين الصرايفي، أن “استمرار هذا الوضع يهدد بتعطيل حسم النزاعات الدستورية، وتجميد الرقابة على دستورية القوانين، ومنع المحكمة من أداء دورها السيادي في المصادقة على نتائج الانتخابات أو البت في الخلافات بين السلطات’، محذرًا من أن “هذا الانسداد القضائي قد يؤدي إلى فراغ دستوري يهدد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون”.

ودعا الخبير القانوني إلى “الإسراع في تفعيل آليات التعيين وفق السياقات الدستورية والقانونية، مطالبًا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الدستورية في استكمال تشكيل المحكمة”، مشددا على “ضرورة تشريع قانون دائم وواضح للمحكمة الاتحادية يضمن استقرارها واستقلالها بوصفها الركيزة الأساسية للنظام الدستوري في العراق”.

وبشأن دور مجلس القضاء في حل الأزمة، أكد الصرايفي أن “على المجلس، بصفته أحد أهم أركان السلطة القضائية في العراق، أن يضطلع بدورٍ محوري في دعم إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “على مجلس القضاء أن يقدم التوصيات والمقترحات الفنية والتنظيمية اللازمة، ويسرّع إجراءات الترشيح من الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى”.

واختتم الصرايفي تصريحه بالتشديد على أن “تدخل مجلس القضاء الأعلى يشكل ضمانة مهمة لتفادي الفراغ القضائي وتحقيق الاستقرار الدستوري المطلوب”، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى “التعاطي مع هذه الأزمة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والقانونية حفاظًا على النظام الدستوري والشرعية في العراق”.