من الاستيراد إلى السيادة الغذائية..العراق يرسم خريطة الاكتفاء الذاتي حتى 2035

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن ملامح استراتيجية وطنية طموحة قد تمكّن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والحيوانية خلال العقد المقبل، مشددًا على ضرورة إطلاق برنامج شامل للأمن الغذائي يمتد من عام 2025 وحتى 2035.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته بصرة 365، إن الوقت قد حان لإطلاق “برنامج الدفعة الزراعية القوية”، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال توفير الضمانات السيادية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن هذا التوجه يسعى إلى بناء مرافق زراعية متطورة، تشجع على تفاعل مباشر بين المزارعين المحليين والشركات الدولية، بما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي العراقي ويؤسس لنموذج إنتاج مستدام.

وأكد المستشار الحكومي أن العراق يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، لا سيما في مجالات الإنتاج الحيواني، من خلال شراكات استراتيجية مع شركات من دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، ما يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتوسيع قاعدة الأمن الغذائي.

وأشار صالح إلى النجاحات التي تحققت في دعم إنتاج الحبوب، خاصة بعد تخصيص موارد من الموازنة العامة، وهو ما مثّل خطوة أولى نحو سد الفجوة في الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية.

وبيّن أن العراق، بحسب دراسة علمية شملت 186 دولة، من بين الدول التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي بعد، خاصة في قطاعات اللحوم، الألبان، النشويات، البقوليات، الفواكه، والخضراوات، لكن بإمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال استراتيجية علمية واضحة تبنى على تحليل دقيق لاحتياجات السكان وظروف المناخ وشحّ الموارد.

وأكد صالح أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن تأسيس صندوق سيادي خاص لدعم المشاريع الزراعية، وتسهيل تسجيل الأراضي، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، بالإضافة إلى برامج تحسين غذائي وتسويقي، وتدابير لمكافحة الجفاف والتصحر.

واختتم بالقول إن “الرهان الأكبر سيكون على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء الزراعي، وتحقيق الاستقلال الغذائي الذي يستحقه العراق”.