“ماء مقابل استيراد”..هل يبيع العراق أمنه الغذائي لأجل قطرة ماء؟.. العراق بات أمام خيارين أحلاهما مر

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن أنه في ظل المساعي العراقية-التركية لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار سنويًا، يظهر إلى السطح واقع جديد يعيد صياغة الشعار القديم “النفط مقابل الماء”، ليصبح اليوم “الاستيراد مقابل الماء، مشيراً إلى أنه كلما زادت واردات العراق من السلع التركية، ازدادت –ربما– فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول الثمن الحقيقي لهذا التبادل.

وقال العبيدي في منشور على صفحته الشخصية في الفيس بوك إن هذه المعادلة تحمل في طياتها تهديدًا مباشرًا للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الوطنية، وتضع الاقتصاد العراقي في موقع الارتهان للإرادة السياسية والاقتصادية لبلد آخر.

وحذر العبيدي من أن العراق بات محصورًا بين خيارين أحلاهما مر: فإما التنازل عن جزء من حقوقه المائية، وهو ما يُعد مستحيلًا من الناحية السيادية، أو الاستمرار في استيراد بضائع تركية بمعدلات هائلة على أمل أن تقابلها أنقرة بمزيد من المياه، وهو رهان محفوف بالمخاطر.

واختم الخبير الاقتصادي بدعوة الحكومة العراقية إلى الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة حول وجود اتفاق ضمني من هذا النوع، والعمل على ضمان توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، دون المساس بأمنه الغذائي أو استقلاله الاقتصادي.