200 ألف وحدة سنويًا لـ12 عامًا.. وزارة الإعمار تكشف حجم أزمة السكن وخطة المعالجة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدى أكثر من 12 عامًا، لمعالجة أزمة السكن التي يعاني منها البلد منذ سنوات، مؤكدة أن إجمالي العجز السكني الحالي يُقدّر بمليونين و500 ألف وحدة سكنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح تابعته بصرة 365، إن “استراتيجية الوزارة تهدف إلى ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية عبر مشاريع المدن الجديدة، وهو ما سيسهم تدريجيًا في خفض أسعار العقارات، وكبح المضاربات التي يقوم بها بعض التجار والمكاتب العقارية في السوق السوداء”.

وبيّن الصفار أن “الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، والمتاجرة بها بعيدًا عن الضوابط الرسمية، أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، ما دفع الوزارة إلى تبني خطط شاملة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري عبر زيادة المعروض”.

وأضاف أن “المرحلة الأولى من مشاريع المدن السكنية الجديدة انطلقت بالفعل، وتتضمن توفير قروض مدعومة وتفاهمات مع المصارف الحكومية لمساعدة الموظفين والمواطنين على امتلاك وحدات سكنية، كما أن 20% من هذه الوحدات ستكون مخصصة للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة”.

وأشار إلى أن هذه الفئات المشمولة بالتوزيع المجاني أو المخفف للوحدات تضم 21 شريحة مجتمعية، من بينها الموظفون، المتقاعدون العسكريون، ذوو الشهداء، والمشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية.

وأكد الصفار أن مشاريع بارزة بدأت ضمن هذه الخطة، من بينها “مدينة الورد” التي ستوفر 12 ألف وحدة، و”مدينة الجواهري” التي ستضم 10 آلاف وحدة، وجميعها ستُسلم إلى الحكومة لتوزيعها بحسب الآلية المعتمدة.

وشدد المتحدث على أن منح الأراضي للمستثمرين في المشاريع السكنية لن يكون مجانًا، بل وفق شروط تلزم بتخصيص نسبة من الوحدات لصالح الدولة، بما يضمن توجيه جزء من هذه المشاريع لحل الأزمة بدلًا من تعميقها.