السعدي يكشف لـ بصرة 365: خفايا غسيل الأموال عبر المقاهي والمطاعم الفاخرة في العراق

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، نوار السعدي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقلقة تتعلق بظاهرة غسيل الأموال عبر المطاعم والمقاهي في العراق، محذرًا من تحول هذا القطاع إلى “ملاذ آمن” للأموال غير المشروعة وسط قصور في الرقابة وتطور الأساليب المستخدمة.

وقال السعدي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، إن قطاع المطاعم والمقاهي بات يمثل تحدياً حقيقياً للجهات الرقابية، نظرًا لطبيعته النقدية المرنة التي تتيح تمرير الأموال غير الشرعية تحت غطاء النشاط التجاري المشروع.

وأوضح أن هذه الظاهرة تتطلب آليات رقابية متقدمة ومتكاملة، تجمع بين التحليل المالي الدقيق والمراقبة الميدانية الفعلية.

وبيّن السعدي أن الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ. اب وهيئة الضرائب والبنك المركزي، تعتمد في عملها على تقاطع البيانات المالية مع الواقع التجاري الفعلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أرباح بعض المطاعم بشكل غير منطقي مقارنة بعدد الزبائن أو الموقع الجغرافي، يُعد مؤشراً خطيراً يتطلب فتح تحقيق يشمل مراجعة الحسابات البنكية وسجلات المبيعات والمشتريات.

وأضاف أن ما يدعو للريبة هو انتشار مطاعم تتميز بديكورات فاخرة وإنفاق مرتفع، لكنها خالية من الزبائن أو تشهد حركة ضعيفة جداً، ما يطرح علامات استفهام حول مصادر التمويل ومدى واقعية النشاط التجاري المعلن.

ولفت السعدي إلى أن من أبرز وسائل التلاعب المستخدمة هي الفواتير المزورة، تسجيل مبيعات وهمية، وتدوير الأموال بين مجموعة مترابطة من المطاعم، مما يجعل عمليات التتبع والمحاسبة أكثر تعقيدًا.

كما دعا السعدي إلى ربط إلكتروني مباشر بين نقاط البيع وهيئة الضرائب، لتسجيل كل عملية بيع تلقائياً، بما يسهم في تقليص فرص التلاعب بالإقرارات الضريبية، ويكشف الفجوة بين الإيرادات المصرح بها والحركة الحقيقية.

وشدد على أن دور المواطن لا يقل أهمية، فعندما يلاحظ مطاعم فخمة دون زبائن، أو نشاطاً تجارياً غير مبرر، من واجبه الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة، دون أن يعني ذلك اتهامًا مباشرًا، بل بلاغًا احترازيًا تستند إليه الجهات المعنية.