المالية ترد بقوة: لا صحة لادعاءات برلمانية.. والموازنة قيد الإعداد والرواتب مؤمّنة

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، بشكل قاطع التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء مجلس النواب، والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام، وزعم فيها أن وزيرة المالية، طيف سامي، لا تعتزم إرسال جداول الموازنة العامة إلى البرلمان.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، أنها لم تجرِ أي حوار مع النائب المذكور بشأن الموازنة، وأن جميع اللقاءات اقتصرت على تقديم معاملات ذات طابع شخصي، مشددة على أن العمل جارٍ لإتمام جداول الموازنة، وذلك في إطار تقليص النفقات وتعظيم الموارد المالية، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد سقوف الإنفاق والإيرادات ومصادر التمويل.

وفيما يخص رواتب إقليم كوردستان، جددت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، ولا سيما المادتين (11 أولاً) و(13).

وردًا على ما أُثير حول استحقاقات الموظفين، أوضحت الوزارة أنها سبق أن أكدت مراراً أن العلاوات والترفيعات محفوظة بالكامل، ويتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق، خلافًا لما ورد في تصريحات النائب.

كما بينت أن سحب الأمانات الضريبية يتم وفقًا للصلاحيات القانونية، وتُعد من الإيرادات غير النفطية التي تستخدم في تمويل الإنفاق العام، نافية مزاعم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون.

وفي ما يتعلق ببيع عقارات الدولة، أوضحت الوزارة أن الوزير يملك الصلاحية القانونية لبيعها، ضمن جدول (أ) المدرج سنويًا في الموازنة، وأن هذا الإجراء يهدف إلى تعظيم موارد الدولة غير النفطية.

وبشأن رواتب الموظفين، أكدت الوزارة أنها موّلَت رواتب شهر أيار بشكل كامل دون أي تأخير أو الحاجة للاقتراض، سواء من الإيرادات النفطية أو غيرها، مؤكدة أن الرواتب مؤمنة بالكامل.

أما تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، فأوضحت الوزارة أن الملف لا يزال قيد الدراسة، نظرًا لضرورة احتساب الكلف المالية، انسجامًا مع قانون الإدارة المالية العامة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الأطراف إلى تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة، لما لذلك من أثر سلبي على الرأي العام وعلى استقرار المسار المالي والاقتصادي في البلاد.