النفط: نرحب بالشركات الأميركية..لكن تجاوز بغداد “مرفوض دستورياً”

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، ترحيبها بالتعاون مع الشركات الأميركية في تطوير قطاعي النفط والغاز، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي تعاقدات تُبرم دون الرجوع إلى بغداد تُعد مخالفة للدستور.وقالت الوزارة في بيان تلقته “بصرة 365”: “نؤكد انفتاحنا الكامل على العمل مع الشركات الأميركية الكبرى، ولا يوجد أي تحفظ تجاه استمرار شراكاتنا معها في تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد”، مضيفة: “لكننا نتمسك بوجوب التزام تلك الشركات بالإطار الدستوري، الذي يُلزمها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد عند العمل في أي جزء من العراق”.ويأتي هذا التصريح في أعقاب الجدل المتصاعد حول العقود النفطية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع شركتين أميركيتين، والتي أثارت تحفظاً واضحاً من بغداد.وسارع مسؤولون أكراد وأميركيون للدفاع عن تلك العقود، معتبرين أنها “لا تخدم الإقليم فقط، بل تصب في مصلحة العراق ككل”، في إشارة إلى إمكانية الاعتماد على الغاز الكردي كبديل استراتيجي للغاز الإيراني. غير أن مصادر حكومية عراقية رأت في هذه التصريحات محاولة للضغط على بغداد، وتصوير تحفظها على العقود كرفض لتواجد الشركات الأميركية بشكل عام.ويُنظر إلى بيان وزارة النفط الأخير بوصفه رسالة مزدوجة: ترحيب واضح بالاستثمار الأميركي، مقابل رفض قاطع لأي تجاوز للأطر القانونية والدستورية التي تنظم العلاقة بين الإقليم والمركز في ملف الثروات الطبيعية.