ائتلاف العبادي: الانتخابات المقبلة لن تغير المشهد السياسي..المال والسلاح سيحسمان النتائج

أعرب ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن تشاؤمه من إمكانية حدوث تغيير جوهري في المشهد السياسي العراقي عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بالقانون الانتخابي الحالي، وضعف الإقبال على تحديث بطاقات الناخب، يمثلان عائقين أمام أي إصلاح حقيقي.وقال المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي، في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إن “المؤشرات الحالية لا توحي بحدوث تحول ملموس في خارطة القوى السياسية، فالمعطيات القائمة ما زالت تصبّ في مصلحة القوى التقليدية التي تمتلك النفوذ والمال والسلطة، وحتى السلاح أحيانًا”.وأضاف الزبيدي أن “الآمال التي كانت معقودة على تعديل قانون الانتخابات لتعزيز ثقة الناخب وإتاحة الفرصة للتيارات الجديدة والمستقلين تلاشت مع الإبقاء على القانون بصيغته الحالية”، لافتًا إلى أن نسبة الإقبال الضعيفة على تحديث البيانات الانتخابية تعزز هذه المخاوف.وفيما أشار إلى أن القوى السياسية باتت منشغلة بالتحالفات التي يُفترض أن تُحسم خلال أيام، أكد الزبيدي أن التنافس سيكون محصورًا بين القوى ذات النفوذ التقليدي، والتي قال إنها “تراهن على أدوات المال السياسي والسلاح والسلطة لإعادة إنتاج نفسها في البرلمان المقبل”.وأضاف: “كنا نأمل أن تسمح العملية الانتخابية بتمثيل أوسع للكتل الناشئة والحركات المؤمنة بالدولة المدنية، لكن المشهد يبدو مُكرّراً، ما لم تُعالج مواطن الخلل البنيوي في النظام الانتخابي”.وحول التحالفات، لفت الزبيدي إلى أن “نتائج الانتخابات فقط هي التي ستحدد طبيعة التحالفات المستقبلية”، مؤكدًا أن الحديث عن تماسك الإطار التنسيقي بعد الانتخابات “يبقى غير محسوم، خصوصاً أن مكوناته قد تختلف مواقفها وفقاً للنتائج وتوزيع المقاعد”.واختتم الزبيدي حديثه بالتأكيد على أن “النظام السياسي في العراق يُبنى على التوافقات والتحالفات، وهو ما يجعل شكل الحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية رهن مخرجات الانتخابات وتحالفات ما بعد الاقتراع، كما جرت العادة في كل الدورات السابقة”.