قنبلة الموسم من بصرة 365.. وثائق تكشف حقيقة إعلان سند:معاملة أراضي الدفاع موقوفة رسميا

حصلت قناة بصرة 365، على وثائق رسمية تُثبت إيقاف معاملة توزيع الأراضي التي سبق أن أعلن النائب مصطفى سند عن إنجازها لمنتسبي وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة البصرة، والتي قوبلت بترحيب واسع عبر مواقع التواصل، رغم مخالفتها القانونية وعدم اكتمالها فعليا.

وبحسب ما حصلت عليه “بصرة 365” من مصادرها الخاصة داخل دوائر التسجيل العقاري والبلديات، فإن المعاملة قد توقفت بشكل رسمي بعد اعتراض جهات رقابية وإدارية، أبرزها عقارات الدولة، التي أوصت بضرورة إيقاف الإجراءات فورًا، بسبب مخالفتها الصريحة لقانون رقم 80 لسنة 1970.

كما أظهرت الوثائق أن عدداً من الجهات الرسمية المعنية رفضت التوقيع على المعاملة، في مقدمتهم:• ممثل وزارة المالية، ممثل مديرية البلديات، بلدية البصرة.

ووفقًا للوثائق، فإن الرفض جاء استنادًا إلى مخالفات قانونية واضحة، اهمها عدم مناقلة العقار باسم البلدية ليتم إفراز الأرض بصورة رسمية كون العقار ما زال مملوكا على الشيوع بين وزارة المالية ومديرية بلدية البصرة وبالتالي يتعذر تخصيص قطع الأراضي.

وتتقاطع هذه الحقيقة، مع ما كتبه النائب مصطفى سند عبر صفحته على فيسبوك منشورًا قال فيه:
“مبارك منتسبي وزارة الدفاع بالبصرة، إكمال سند العقار (الطابو) لكم ولمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، و وعد السيد المحافظ بفرز 20 ألف قطعة خلال طريقة إدارية يتم فيها إضافة 1,800 دونم، وتم توجيه بلدية البصرة بالمباشرة بفرز القطع.”

هذا الإعلان الذي حقق تفاعلًا كبيرًا، تجاهل حقيقة الإجراءات القانونية التي تعرقل المشروع من جذوره، وأغفل ذكر الرفض الرسمي الذي حصلت عليه “بصرة 365”، مما يفتح الباب أمام أسئلة حول توظيف الموضوع دعائيا دون كشف حيثياته القانونية.

وتثير هذه الوثائق جدلا واسعا حول آليات الإعلان عن توزيع الأراضي قبل استكمال تخصيصها وافرازها قانونيا، خصوصا عندما تُبنى عليها آمال آلاف المنتسبين، في وقت تتطلب فيه ملفات التخصيص أقصى درجات الدقة والشفافية لأهمية الموضوع بالنسبة للمواطن العراقي.