التسول في قبضة “العمل”:إعادة 123 ألف طفل للمدارس..ومهن جديدة لمتسولين سابقين

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات متعددة لمكافحة ظاهرة التسول، مؤكدة تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، من بينها إعادة أكثر من 123 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة، واستقطاب عدد من المتسولين إلى دورات تدريبية مهنية بهدف دمجهم في سوق العمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، إن “الوزارة لا تكتفي بملاحقة الظاهرة، بل تعمل على معالجتها جذريًا عبر تمكين المتسولين وإعادة تأهيلهم”، مشيرًا إلى أن هناك متسولين التحقوا بالفعل بدورات في مجالات النجارة، والحدادة، وصيانة الأجهزة، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع معاهد تدريبية معتمدة.

وأوضح خوام أن “الوزارة بدأت منذ عام 2010 بتشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات لمتابعة هذه الظاهرة، بالشراكة مع جهات أمنية وقانونية وصحية وتربوية، كما أنشأت قسماً خاصاً داخل الوزارة عام 2015 لرصد نشاطات هذه اللجان وتنظيم الندوات والدراسات حول التسول”.

وفيما شدد على أن مكافحة التسول مسؤولية قانونية لوزارة الداخلية، بيّن أن دور “العمل” يبدأ بعد إلقاء القبض على المتسول، حيث يُقيَّم وضعه الاجتماعي والعائلي. وأضاف: “رب الأسرة يُنظر في شمولِه بقانون الحماية الاجتماعية، بينما يُعاد الأطفال إلى أسرهم وتُدرس حالتهم لضمان عودتهم إلى المدرسة”.

وأشار إلى أن “المنحة الطلابية التي أطلقتها الوزارة ساهمت في إعادة آلاف الأطفال إلى الدراسة، ويستفيد منها حاليًا أكثر من مليوني طفل”، لكنه أقر بصعوبة مواجهة الظاهرة بشكل كامل، بسبب وجود جهات وعصابات منظمة تستغل المتسولين لتحقيق أرباح، مؤكدًا أن الوزارة لا تملك حتى الآن إحصائية دقيقة عن عدد المتسولين، بسبب اقتصار مهمة الضبط على وزارة الداخلية.

وختم خوام بالقول إن “العقوبات المحدودة ونقص النصوص القانونية الرادعة يعقّدان جهود القضاء على الظاهرة، خصوصًا في حالات التسول المُقنّع، كبيع المناديل أو قناني الماء في الشوارع”.