عجز الموازنة “تحت السيطرة”..وزيرة المالية: نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% في 2024

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار إيجابي، مع تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2024، مدفوعاً بتوسع النشاط الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مشددة على أن العجز المالي المسجل “منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام”.وجاءت تصريحات سامي على هامش اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان، ضم وفداً حكومياً رفيع المستوى بمشاركة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق.وأوضحت سامي أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي غير النفطي بنسبة 4% في عام 2025، في وقت سيبقى فيه النمو النفطي مرهوناً بسقوف الإنتاج التي تحددها منظمة أوبك وأسعار الخام العالمية.وبخصوص العجز في الموازنة، كشفت سامي أن حجمه بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مستثنياً تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية، وهو ما اعتبرته “مستوى آمناً” وفق تقييمات صندوق النقد.وشددت الوزيرة على أهمية إعادة هيكلة المصارف الحكومية بما يجعلها أكثر فاعلية في دعم أدوات التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي، كاشفة عن خطط للتعاقد مع شركات استشارية متخصصة بدعم دائرة الدين العام، وتعيين كوادر متخصصة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام متكامل لإدارة الدين والتحليل المالي.وفي جانب آخر، بيّنت سامي أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداداً واسعاً لتقديم الدعم الفني للعراق في ملفات حيوية تشمل الإصلاح الضريبي، وهيكلة النظام الضريبي بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع البنوك المراسلة وتمويل التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن دعم التعامل بالدينار العراقي سيُسهم في استقرار العملة المحلية.