المالية توضح حقيقة سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد:الأموال سيادية وليست من ودائع المواطنين

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، صحة ما تردد بشأن سحب الحكومة لأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن المبالغ التي جرى تحويلها لا تمسّ ودائع المواطنين، بل تخص الحسابات السيادية التابعة للدولة.وجاء في بيان رسمي للوزارة تلقته “بصرة 365″، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ونُسب إلى نواب في البرلمان، حول سحب الحكومة لأموال من المصرفين الحكوميين، هو “ترويج لمعلومات مضللة”، هدفها خلق بلبلة سياسية واقتصادية، واصفة هذا النوع من الخطاب بـ”غير المسؤول والبعيد عن الأخلاقيات الانتخابية”.وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال كانت تدار بشكل مؤقت داخل حسابات تشغيلية، وتم سحبها وفق الأطر القانونية والإدارية لإعادة تخصيصها ضمن الموازنة العامة. وأشارت إلى أن ربط هذا الإجراء بأزمات مصرفية في دول أخرى هو مقارنة “خاطئة”، تتجاهل الإطار الرقابي القوي الذي يخضع له القطاع المصرفي العراقي تحت إشراف البنك المركزي.وشدد البيان على أن مصرفي الرافدين والرشيد يتمتعان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق المتطلبات التنظيمية، إذ بلغ الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين وحده نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي واستقراره في أداء مهامه، من صرف الرواتب إلى تمويل المشاريع.وكشفت الوزارة أن آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي بتاريخ 24 نيسان الماضي، أكدت أن إجمالي الاحتياطيات لدى مصرف الرافدين تجاوز 8.5 تريليون دينار، دون أن يُمسّ بها مطلقًا، مفندة الإشاعات التي روجت لفكرة “سحب الحكومة للاحتياطي” لتغطية العجز في السيولة.كما تطرقت الوزارة إلى أسباب حوادث الاختلاس السابقة، مؤكدة أنها نتجت عن ثغرات في بعض الحسابات الساكنة، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتعاون مع المصارف لسد هذه الفجوات.وفي ختام بيانها، دعت وزارة المالية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وتجنب الانجرار وراء حملات التضليل السياسي، مشددة على أن أبوابها مفتوحة للصحفيين والمهتمين للاطلاع على التقارير الرسمية.وأكدت الوزارة أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية، وهو ما انعكس في رفع التصنيف الائتماني للعراق وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن حملة التشويه الحالية لن تُثنيها عن مواصلة هذا المسار.