مستشار حكومي يكشف خيارات العراق المالية في ظل تقلبات النفط:الأمانات الضريبية أداة إنقاذ في موازنة 2025

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تملك هامشاً مالياً يسمح بتكييف الإنفاق الحكومي دون المساس بالاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الأمانات الضريبية تمثل ركيزة أساسية في هذا التكييف وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح صالح في تصريح صحفي تابعته “بصرة 365″، أن “الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ترقب لاحتمال الدخول في حالة انكماش، ما قد يؤدي إلى كساد خلال الأشهر الستة المقبلة”، لافتاً إلى أن تباطؤ النمو العالمي سيؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، وهو ما يضع دول “أوبك+” أمام ضرورة تبني سياسات حذرة لحماية موازناتها، بما في ذلك العراق.

وأشار إلى أن موازنة العراق لعام 2024 اعتمدت على سعر نفط متحفظ قدره 70 دولاراً للبرميل، مع تصدير يومي يبلغ 3.4 ملايين برميل، ما مكّن الدولة من تغطية النفقات التشغيلية كاملة، بما فيها الرواتب والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى تحريك أكثر من 8 آلاف مشروع متوقف.

وأكد صالح أن العجز المالي في موازنة 2024 بلغ نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في العام السابق، وهو ما تم تمويله بشكل رئيسي من الاقتراض الداخلي.

وحول موازنة 2025، أشار صالح إلى سيناريوهين محتملين إذا ما تراجعت أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل: الأول يتمثل في خفض الإنفاق إلى 130 تريليون دينار للحفاظ على نفس نسبة العجز، والثاني في الإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي عند 156 تريليون دينار، مع رفع نسبة الاقتراض إلى 9% من الناتج المحلي لتأمين النفقات الحيوية.

واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أهمية الأمانات الضريبية، واصفاً إياها بـ”شبه الحقوق” التي تدخل ضمن الحيز المالي للدولة، وتُستخدم كأداة فعالة لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي دون الإخلال بالاستقرار المالي في المدى المتوسط والطويل، وسط تقلبات السوق ومخاطر الجغرافيا السياسية، خصوصاً في منطقتي البحر المتوسط والخليج العربي.