تصاعد الانتقادات لإجراءات “الجريمة المنظمة” في البصرة..ولجنة حقوق الإنسان تدخل على الخط

في تصاعد جديد للجدل حول نشاطات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة، أبدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة، عبر رئيستها إيمان المالكي، اعتراضاً شديداً على ما وصفته بـ”الإجراءات القسرية والمداهمات المفاجئة” التي تستهدف مراكز التجميل المرخصة والعاملة ضمن الأطر القانونية.المالكي أكدت في تصريح لـ”بصرة 365″، لها أن اللجنة تلقت عدداً كبيراً من المناشدات من أصحاب هذه المراكز، تشير إلى حملات مداهمة واستدعاءات بأساليب ترهيبية، نُفذت دون سابق إنذار أو مستند قانوني واضح، ما أثار القلق بين العاملين والعاملات وتسبب بضرر نفسي ومهني لبعضهم، رغم أن أغلب هذه المراكز تعمل وفق تراخيص أصولية وتعليمات نافذة.وأشارت المالكي إلى أن اللجنة تثمّن دور القوات الأمنية في حفظ الأمن والنظام، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي استغلال للسلطة أو تجاوز على حقوق المواطنين، مؤكدة تحميل المسؤولية لكل من يخالف القانون، سواء من الجهات المنفذة أو من الأطراف الأخرى إن وُجدت مخالفات حقيقية.وختمت بالدعوة إلى فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة للتأكد من ملابسات ما يحدث، وإنصاف المتضررين إن ثبت وقوع تجاوزات