العدل لـ”بصرة 365″:قرار منع بيع العقارات بأكثر من 100 مليون الا عبر المصارف ساهم بتقليل غسيل الأموال

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن قرارها بمنع بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف قد أسهم بشكل كبير في الحد من عمليات غسيل الأموال.وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح خاص لـ “بصرة 365″، أن هذا القرار يعزز الشفافية ويسهم في كشف مصادر الأموال التي تُستخدم في شراء العقارات.وأوضح لعيبي أن دائرة التسجيل العقاري أصبحت ملزمة بعدم تسجيل أي عقار يتجاوز قيمته 100 مليون دينار دون الحصول على كتاب رسمي من البنك المركزي العراقي يثبت قانونية الأموال المستخدمة في شراء العقار.وأشار لعيبي إلى أن هذا الإجراء سيحد من محاولات الالتفاف على القانون ويسهم في تقليل عمليات غسيل الأموال. كما لفت إلى أن هذا القرار كان له تأثير على حركة السوق العقاري، حيث أدى إلى “ركود بيع الأراضي والعقارات”، بحسب ما أشار إليه بعض المختصين.وأكد لعيبي أن الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية مصلحة العراق واقتصاده، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت عمليات شراء عقارات بأسعار مرتفعة جداً من مصادر غير واضحة، مما أرهق المواطنين وأدى إلى زيادة التضخم في سوق العقارات.