العراق يتحرك ماليًا في واشنطن:مباحثات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتعزيز الاقتصاد والإصلاحات

أجرى وفد عراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية للمؤسستين.وناقش الوفد مع المسؤولين الدوليين جملة من القضايا الاقتصادية التي تواجه العراق، أبرزها تعظيم الإيرادات، ضغط النفقات، التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة المالية. كما جرى استعراض التقدم في مشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة، وسط تأكيدات على دعم البنك الدولي لتوجهات الحكومة العراقية في هذه الملفات.وفي لقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، طرحت الوزيرة سامي أبرز معوقات الاستثمار في العراق، وسبل معالجتها بالتعاون مع المؤسسة التي تنفذ مشاريع استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة. وتم التأكيد على استعداد المؤسسة لدعم “صندوق العراق للتنمية” وقطاعات الزراعة والصناعة.وعقد الوفد العراقي كذلك اجتماعًا مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط عثمان دواني، تم خلاله مراجعة محفظة المشاريع الممولة، وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية، مع التأكيد على إزالة المعوقات وتسريع التنفيذ، إضافة إلى بحث دعم مشاريع استراتيجية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والمترو والمطارات.كما ناقش الوفد ملف التنمية البشرية، واقترح إدراجه ضمن أولويات البنك الدولي في العراق، من خلال دعم قطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والتشغيل، بما ينسجم مع توجهات الحكومة.وشاركت الوزيرة سامي والعلاق في الاجتماع الوزاري لصندوق النقد الدولي، برئاسة المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، الذي تناول التحديات الاقتصادية العالمية، والاستراتيجيات المطلوبة لتعزيز الصمود الاقتصادي في الدول النامية.وأكدت غورغييفا أن الصندوق يولي أهمية خاصة للدول المتضررة من النزاعات، ومنها العراق، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات متوسطة الأجل وبناء أدوات مالية متينة لتنويع مصادر الاقتصاد.وشهدت الاجتماعات حوارًا فنيًا موسّعًا مع بعثة صندوق النقد في العراق، حول الإصلاحات في القطاع المالي، وخاصة تحديث أنظمة الضرائب والجمارك، وتطوير حساب الخزينة الموحد، إضافة إلى مقترحات لدعم برامج التقاعد والضمان الاجتماعي.واختُتمت اللقاءات باجتماع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا جهاد أزعور، الذي شدد على التزام الصندوق بدعم برامج الإصلاح المالي والنقدي التي تتبناها الحكومة العراقية، في ظل التحديات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية.