المحمداوي لـ”بصرة 365″: اتفاقية خور عبد الله “مذلة”..والثعالبي: الكويت تسعى لتغيير جغرافية الحدود البحرية

جدد الشيخ يعرب المحمداوي، اليوم السبت، دعوته للحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم من قضية خور عبد الله، معتبراً أن الاتفاقية البحرية التي أُقرت عام 2013 بين العراق والكويت تمثل “طعناً في السيادة الوطنية” و”إهانة لكرامة العراقيين”.وقال المحمداوي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، إن “جميع المختصين والوطنيين العراقيين يرون أن اتفاقية الملاحة في خور عبد الله اتفاقية مذلّة، لا تخدم مصلحة العراق، بل جاءت على حساب سيادته البحرية”، مضيفاً أن “الكويت لا تملك أي شراكة في هذا الممر المائي، والمختصون يؤكدون أن الخور عراقي بالكامل”.وأشار إلى أن “الكويت تمارس ممارسات غير صحيحة بحق الجوار وبحق أبناء الشعب العراقي”، داعياً الحكومة إلى “عدم التهاون في هذه القضية، التي لم تعد مجرد ممر مائي، بل أصبحت قضية تمس كل عراقي”.من جانبه، وجّه رئيس مؤسسة البحّارين العراقيين، الكابتن خالد الثعالبي، اتهامات مباشرة إلى الكويت بممارسة “ضغوط ممنهجة” على الملاحة العراقية، ووصف تحركاتها الأخيرة بأنها “توسعية وتهدف لإعادة ترسيم الحدود البحرية”.وقال الثعالبي لـ”بصرة 365″، إن “الكويت لا تملك أساساً أي مصلحة ملاحية حقيقية في القناة، بل تسعى لفرض أمر واقع عبر إنشاء جزر صناعية في مناطق مياه ضحلة كانت تابعة للعراق”، موضحاً أن “هذه الجزر تُستخدم لاحقاً لإعادة ترسيم الحدود بخريطة جديدة تخدم المصالح الكويتية”.وأضاف أن “الكويت أودعت هذه الخرائط في مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية، في محاولة لتثبيت حدود جديدة بشكل رسمي”، مشيراً إلى أن “العراق سبق وقدم مذكرة احتجاج في عام 2019، لكنها لم تلقَ الاهتمام الكافي”.وحذر الثعالبي من أن “استمرار صمت العراق على هذه التحركات قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية لا تُعوّض، لاسيما مع استغلال الجانب الكويتي مناطق مثل جزيرة فشت العيج ورأس القيد، وتحويلها من مياه ضحلة إلى جزر مصطنعة في خرق واضح لقانون البحار التابع للأمم المتحدة”.