عن”محافظة الزبير”..خبير قانوني: الدعم النيابي ليس كافيالترقية القضاء والأمر بيد مجلس الوزراء

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الخميس، أن الكتاب الذي وجهه مجلس النواب إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، يمثل خطوة سياسية مهمة تعبّر عن دعم نيابي واسع، لكنه لا يُحدث أثرًا قانونيًا مباشراً، باعتباره لا يتجاوز كونه “طلباً تنفيذياً” غير ملزم.وأوضح الصرايفي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″ أن هذا الطلب لا يُعد قراراً تشريعياً نافذاً، وبالتالي لا يُغيّر من الوضع الإداري الحالي للزبير، مشيراً إلى أن القانون رقم 21 لسنة 2008 لم يتضمن نصاً صريحاً ينظّم عملية استحداث المحافظات بالتفصيل.وبيّن أن “العرف الدستوري والإجراء الحكومي الجاري ينص على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة دستورياً باقتراح استحداث المحافظات، وذلك استناداً إلى المادة (80 أولاً) من الدستور العراقي، التي تمنح المجلس صلاحية رسم السياسة العامة للدولة وإعداد مشاريع القوانين”.وتابع الصرايفي أن استحداث أي محافظة جديدة يتطلب إعداد مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء يتضمن مبررات فنية وسكانية وإدارية، يُحال لاحقاً إلى مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة، ويُصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.وأضاف أن “ما جرى حالياً يُعد تجاوزاً للمسار الدستوري، إذ لا يمكن لرئاسة البرلمان أو حتى مجلس النواب بمفرده أن يتخذ قراراً من هذا النوع”، داعياً إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بما يحقق العدالة الإدارية ويخدم سكان القضاء.