خبير اقتصادي لـ”بصرة 365″:16 تريليون دولار ضاعت بسبب سوء الإدارة.. والاقتراض يدمر الاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الإثنين، أن الاقتراض سواء كان داخليًا أو خارجيًا، يعد إشارة إلى وجود خلل في السياسة الاقتصادية للعراق.وأوضح العنزي في تصريح خاص لـ”بصرة 365″، أن الخلل الحقيقي يكمن في السياسة النقدية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتماشى التخطيط الاقتصادي مع حجم الواردات الفعلية.وقال العنزي: “من السهل إلقاء اللوم على الاقتصاد الريعي، لكن الحقيقة أن اقتصاد الريع ليس هو المشكلة الأساسية. المشكلة تكمن في إدارة هذا الاقتصاد من قبل الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة والكفاءة الكافية”. وأضاف: “هناك دول تعتمد على الاقتصاد الريعي مثل البرازيل، التي كانت تعتمد على محصول السكر، لكنها تمكنت من التطور بسبب وجود إدارة اقتصادية قوية”.وتابع العنزي حديثه عن أزمة الإدارة الاقتصادية في العراق، مشيرًا إلى أن المبالغ الكبيرة التي حصل عليها العراق على مر السنوات كان بالإمكان استغلالها لبناء “المنطقة” وليس فقط العراق. وقال: “نحن نتحدث عن 16 تريليون دولار تم إنفاقها بشكل غير حكيم، ولو تم تقسيم هذه المبالغ على 43 مليون مواطن، فكل فرد من هؤلاء فقد أكثر من 3.5 مليون دولار نتيجة سوء الإدارة”.كما شدد العنزي على أن الاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لا يعد حلًا جادًا للأزمة الاقتصادية، بل هو حل موقت قد يؤدي إلى أزمة أكبر على المدى الطويل، خصوصًا إذا كان الغرض منه الاستهلاك وليس الإنتاج الفعلي. وأضاف: “الاقتراض الحقيقي يجب أن يكون لغرض إقامة مشاريع إنتاجية مثل المصانع، المزارع، أو الوحدات السكنية، ليعود على الاقتصاد بالنفع”.وأكد العنزي أن سوء استخدام الاقتراض يؤدي إلى “دائرة مفرغة” من الديون التي لا يمكن تسديدها سوى عن طريق المزيد من الاقتراض، ما يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن الخلل الحقيقي ليس في وجود عجز في الموازنة، بل في سوء توزيع الموارد و توقف المشاريع الاستثمارية التي كان من الممكن إحياؤها.وفي ختام حديثه، دعا العنزي إلى إلغاء سياسة القروض إلا في حالات القروض الإنتاجية، محذرًا من أن أي اقتراض غير إنتاجي سيؤدي إلى تدهور إضافي في السيولة النقدية والاقتصاد العراقي بشكل عام.