المالية تنفي زيادة رواتب رفحاء وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور موافقة من الوزيرة طيف سامي على زيادة رواتب المشمولين بقانون رفحاء، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته بصرة 365، إن “عدداً من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات غير دقيقة تدعي أن وزيرة المالية طيف سامي وافقت على كتاب رسمي يتضمن زيادة رواتب مشمولي رفحاء، وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلًا”.

وأضاف البيان أن “وزارة المالية، إذ تنفي صحة هذه الأخبار، تؤكد التزامها التام بالعمل ضمن الأطر القانونية والسياقات الرسمية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمستحقات أو الرواتب إلا وفق ضوابط قانونية معتمدة”.

وجددت الوزارة دعوتها إلى وسائل الإعلام والمدونين ومستخدمي المنصات الرقمية بضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، والتحقق من المصادر الرسمية قبل النشر، تجنّبًا لنشر الإشاعات وإثارة البلبلة.

وختمت المالية بيانها بالتأكيد على أنها “لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، سواء بقصد التضليل الإعلامي أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة”.