وفق شروط محددة..الصرايفي: قانون العفو العام يتيح استبدال العقوبة بغرامة مالية

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام لعام 2025 يتيح إمكانية استبدال المدة المتبقية من العقوبة بغرامة مالية، بشرط أن يكون المحكوم قد أمضى ما لا يقل عن ثلث مدة العقوبة.

وقال الصرايفي في تصريح لـ بصرة 365، إن الجـ. رائم المشمولة بهذا الاستبدال لا تشمل جـ. رائم الإرهـ. اب والفساد المالي والإداري، حيث تبقى هذه الجـ. رائم مستثناة من العفو.

أما بالنسبة للموظفين الذين يحملون درجة مدير عام فما فوق، اشار الصرايفي إلى أن التعديلات سمحت لهم بطلب استبدال المدة المتبقية من عقوبتهم بغرامة مالية، بشرط استيفاء الشروط العامة للقانون.

وفيما يخص مبلغ الغرامة، أوضح الصرايفي أن القانون حدد دفع عشرة آلاف دينار عراقي عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس أو الإيداع المتبقية، على أن يتم التسديد دفعة واحدة إلى المحاسب المختص بموجب وصل رسمي، وبعد إتمام الدفع يتم إخلاء سبيل النزيل أو المودع.

وأشار الصرايفي إلى أن إمكانية الاستبدال تعتمد على نوع الجريمة وما إذا كانت مشمولة بالعفو أو مستثناة منه.