الإطار التنسيقي يدعم المحكمة الاتحادية ويستنكر الهجمة على استقلاليتها!

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 كانون الثاني 2025.

وأكد الإطار في بيان رسمي له ورد إلى “بصرة 365″، أن هذا القرار يعد حقًا دستوريًا للمحكمة، ويعكس مسارًا قانونيًا ضمن العملية الديمقراطية، مشددًا على أن الأمر الولائي لا يعني الدخول في أصل الحق أو إصدار أحكام مسبقة بشأن الدعاوى المقدمة.

وأعرب الإطار التنسيقي عن استغرابه من الهجمة التي تستهدف المحكمة الاتحادية، واصفًا إياها بمحاولة للنيل من سمعتها وسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين.

كما أكد الإطار التنسيقي على حق المحكمة في النظر في المخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومن أبرزها غياب النصاب القانوني، فضلًا عن التصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة، وهو ما وصفه بـ”السابقة الخطيرة” التي تشكل مخالفة صريحة للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

وفي ختام البيان، جدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، داعيًا إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، باعتباره الضامن الأساسي لحل الخلافات بين الأطراف السياسية بشكل قانوني وملزم للجميع.