خبير قانوني: إقرار قانون العفو دون استشارة بمجلس القضاء خلق ثغرات قانونية خطيرة!

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، اليوم الثلاثاء، أن “عدم الاستعانة بمجلس القضاء الأعلى عند إقرار قانون العفو العام خلق ثغرات قانونية كبيرة”، مبينًا أن بعض فقراته تتعارض مع مبادئ “سيادة القانون واستقلال القضاء”.
وقال الصرايفي في تصريح خص به بصرة 365 إن من أبرز الثغرات في القانون “استبدال التنازل القانوني بتنازل عشائري، وهو ما يخالف مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويتعارض مع المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تشترط أن يكون التنازل من المجني عليه أو ورثته أمام القضاء المختص، فضلًا عن مخالفته للمواد (5) و(14) و(87) من الدستور، مما يجعله عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة (93) من الدستور”.
وأضاف الصرايفي أن “إلزام ذوي المحكوم عليه بتقديم تعهد بعدم تكرار الجريمة” يُعد غير قانوني، إذ “يتعارض مع مبدأ المسؤولية الشخصية المنصوص عليه في المادة (19/ثانيًا) من الدستور”، كما أن “المادة (217) من القانون المدني العراقي تؤكد أن الالتزامات التعاقدية يجب أن تكون بين أطراف لديهم أهلية قانونية، ولا يجوز فرض التزامات على شخص لم يرتكب الجريمة”.
وأشار إلى أن “الإعفاء الكامل في القانون قد يتعارض مع المادة (49) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، التي تجرّم حيازة المواد المخدرة حتى لو لم يكن القصد الاتجار، كما أن اشتراط عدم ارتكاب الجريمة سابقًا قد يُعد تمييزًا بين المتهمين، مما يخالف مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور”.
كما لفت الصرايفي إلى أن السماح “بإعادة المحاكمة لمجرد استناد الحكم إلى أقوال مخبر سري أو اعتراف متهم آخر يفتح الباب لإلغاء أحكام قضائية نهائية، مما يهدد استقرار الأحكام القضائية المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971″، مشددًا على أن القانون بصيغته الحالية “يواجه العديد من الإشكاليات القانونية والدستورية التي قد تؤدي إلى الطعن به أمام المحكمة الاتحادية”.