الشرع: تعديلات قانون الأحوال الشخصية أوقفت التلاعبات وستنظم المجتمع

أكد المحلل السياسي، أثير الشرع، اليوم الثلاثاء، أن بعض التلاعبات حصلت سابقًا في حالات الطلاق بسبب ميل القانون لصالح المرأة، مبينًا أن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية أوقفت الكثير من هذه التلاعبات وستسهم في تنظيم المجتمع.

وقال الشرع في تصريح خص به بصرة 365 إن “المجتمع العراقي عانى في الفترات السابقة من انهيارات اجتماعية، حيث سجلت المحاكم في بغداد والمحافظات نسبًا مرتفعة جدًا من حالات عدم التكافؤ في الزيجات، فضلًا عن ارتفاع معدلات الطلاق”.
وأوضح أن “الحديث عن حقوق المرأة والرجل يستدعي تنظيمًا لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما تحقق من خلال التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان العراقي، والتي لا تظلم أي طرف، بل تعالج حالات التلاعب التي شهدتها المراحل السابقة”.
وأشار الشرع إلى أن “بعض الأطراف الدولية مثل البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يرون في هذه التعديلات إجحافًا بحق المرأة، خصوصًا فيما يتعلق بحضانة الأطفال، لكن المشكلة تكمن في سوء فهم القانون وعدم الاطلاع على تفاصيله الحقيقية”.
وأضاف أن “العراق كان بحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بسبب المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، ولذلك يجب على الجهات الإعلامية توضيح بنود التعديلات الأخيرة لإيصال الصورة الحقيقية إلى العالم”.
وبيّن أن “حالات الزواج والطلاق التي كانت تتم لمجرد تحقيق مصالح شخصية زادت من تفاقم الأزمة، إذ كان القانون السابق يميل لصالح المرأة، مما سمح للبعض باستغلاله”، مشددًا على أن “التعديلات الأخيرة أوقفت هذا التلاعب وستعيد التوازن للمجتمع، لا سيما أنها جاءت بعد دراسة من قبل قانونيين ورجال دين وعقلاء”.
وختم بالقول إن “هذا القانون ينظم المجتمع العراقي والحياة الأسرية، وليس فيه أي انتقاص من حقوق المرأة أو الطفل، بل يسهم في الحد من حالات الطلاق والتلاعب بالزواج الذي كان يمارسه بعض ضعاف النفوس”.