بمباركة مراجع النجف و وكلاء السيستاني.. المالكي يكشف تفاصيل المدونة الشرعية ومسائل الزواج والحضانة

أكد النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين، أن جهود تعديل المدونة الشرعية حظيت بمباركة المرجعية الدينية، لا سيما الشيخ بشير النجفي، والشيخ محمد إسحاق الفياض، ووكلاء المرجع علي السيستاني.

وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعته بصرة 365، إن “كتابة المدونة الشرعية ستتم بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وقضاة متقاعدين، وأعضاء مجلس الدولة، وخبراء”، بالإضافة إلى “أساتذة من الحوزة العلمية مختصين بالأحكام الشرعية”.

وأوضح أن “مسألة سن الزواج ستُراعى باعتبارها مسؤولية اجتماعية تتجاوز سن التكليف الشرعي للصلاة والصيام”، مشيرًا إلى أن “بعض القضاة طالبوا بتغيير حكم الزواج خارج المحكمة من جريمة إلى مخالفة تنظيمية، نظرًا لارتفاع أعداد مرتكبيها”.

وأكد المالكي أن القانون الجديد لن “يسمح للفتاة بتزويج نفسها دون موافقة وليّ الأمر، خلافًا لما كان معمولًا به في القانون السابق”، فيما سيكون “الزواج الثاني متاحًا دون موافقة الزوجة، بشرط تقديم عذر واضح”.

وفيما يتعلق بحضانة الأطفال في حالات الطلاق السابق، أوضح أن “المحكمة ستختار الحل الأقرب لمبادئ العدل والإنصاف عند اختلاف الطرفين، بحيث يُنظر في كل حالة على حدة وفق القانون الحالي أو القانون الجعفري. كما شدد على أنه “لا صحة للادعاءات التي تفيد بأن الأطفال سيتم تسليمهم للزوج تلقائيًا بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، حيث ستبقى سلطة المحكمة هي الفيصل في ذلك”.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيمنح الحق للسُنّي في الزواج وفق المذهب الشيعي الجعفري إذا طلب ذلك.