تأخر إقرار الموازنة سيزيد الوضع تعقيداً. اللامي: أزمة الرواتب في العراق تحتاج إلى إصلاحات جذرية

أكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي لقناة “بصرة 365” بأن أزمة الرواتب في العراق لعام 2025 تتطلب دراسة متأنية للأبعاد الاقتصادية والسياسية التي تحيط بها، وفيما أشار إلى أن الأزمة قد تكون أكثر من مجرد مسألة ذات طابع سياسي يتكرر سنويًا، فقد دعا ودعا إلى تبني حلول استراتيجية طويلة الأمد تشمل الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية تعكس سوء إدارة الملف الاقتصادي في العراق نتيجة الاعتماد المفرط على النفط، فضلًا عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأكد اللامي أن تراكم العجز المالي المتكرر في الميزانية يعود إلى ضعف التنويع الاقتصادي وعدم استدامة الإيرادات، إلى جانب التوسع في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية الممولة بالدينار العراقي، مما يسبب مشكلات في تدفق السيولة المالية.

وأضاف أن تأخر إقرار الموازنة العامة سيزيد من تعقيد الوضع المالي، حيث تعتمد الحكومة على الصرف بالحد الأدنى بنسبة (1:12) بموجب قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019).

وشدد على أن البلاد بحاجة إلى حلول جذرية تتجاوز الضغوط الإعلامية والحلول المؤقتة، من خلال استراتيجيات اقتصادية شاملة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب تنويع مصادر الإيرادات، تحسين آليات تحصيل الضرائب، وتعزيز إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى تفاقم الأزمات المتكررة.

وأوضح اللامي أن للأزمة انعكاسات اجتماعية كبيرة، حيث يؤدي تأخر صرف الرواتب إلى زيادة الضغط الاجتماعي وارتفاع وتيرة الاحتقان، مما يدفع المواطنين إلى التظاهر للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

كما أشار إلى أن استمرار عدم الاستقرار المالي يشجع هجرة العقول والكوادر المؤهلة بحثًا عن فرص أفضل خارج البلاد، وهو ما يهدد مستقبل التنمية في العراق.

ودعا اللامي إلى تبني حلول استراتيجية طويلة الأمد تشمل الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلًا عن إصلاح النظام المالي من خلال إعادة هيكلة الرواتب والنفقات الحكومية وتطوير نظام الضرائب.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعد خطوة أساسية لمعالجة أزمة السيولة وضمان استقرار الاقتصاد العراقي.