“أنفقنا 960 ملياراً لتغطية العجز”.. حكومة كردستان تتهم بغداد بعدم الالتزام بدفع رواتب موظفيها كاملة

اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بغداد بعدم الإلتزام بدفع رواتب موظفيها كاملة، فيما بينت أنها انفقت 960 ملياراً لتغطية العجز.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت بصرة 365 نسخة منه، أن “مجلس وزراء الإقليم عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض بارزاني “زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة التركية أنقرة واللقاءات التي عقدها مع رئيس الجمهورية التركية وكبار المسؤولين هناك”، مشيراً إلى أن “الاجتماعات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على دور إقليم كردستان في المنطقة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ولا سيّما إزالة المعوقات التي تعترض عملية تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت”.

وبخصوص تطورات الوضع العام في سوريا، فقد جرى التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية حماية حقوق جميع مكوناتها وضرورة استتباب أمنها واستقرارها.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح “عرضاً حول الوضع المالي لعام 2024، على ضوء المعلومات التي سبق أن أوضحتها وزارة المالية والاقتصاد للرأي العام”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من الحق الدستوري، ووجود مخصصات في جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف مستحقات متقاضي الرواتب في إقليم كردستان إسوة بباقي العراق، وضرورة إبعادها عن الخلافات والمشاكل بين الجانبين، ورغم قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية للاستمرار في دفع رواتب إقليم كوردستان حتى نهاية عام 2024، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بدفع رواتب الإقليم كاملةً من الموازنة الاتحادية، والبالغة 11 تريليوناً و576 مليار دينار، حيث لم تُصرف سوى 10 تريليونات و752 مليار دينار فعلياً”.

وتابع: “ونتيجةً لذلك، أنفقت حكومة إقليم كردستان 960 مليار دينار من إيراداتها الداخلية لتغطية العجز في الرواتب، بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات الداخلية للإقليم، فضلاً عن إنفاق ما تبقى من الإيرادات الداخلية على النفقات الاستهلاكية المتعلقة بالخدمات العامة والمشاريع الاستثمارية”.

وأضاف أن “وزارة المالية الاتحادية، علاوة على هذا المبلغ، لم تصرف أي مستحقات أخرى للإقليم من التخصيصات الأخرى، مثل الموازنة التشغيلية وموازنة المشاريع الاستثمارية”.

وبعد ذلك، عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، “تقريراً حول اعتماد الرقم الشخصي الفريد في عملية التسجيل البايومتري لمتقاضي الرواتب في الإقليم من قبل وزارة التخطيط، وإرسال كافة المعلومات المطلوبة إلى بغداد. وبهذه الخطوة تنتهي أعذار ومبررات الحكومة الاتحادية بشأن مسألة الرقم الوظيفي”.

كما نوّه “بدور دائرة تكنولوجيا المعلومات في إعداد نظام دفع الرواتب والرقم الوظيفي للمتقاضين”.

وبحسب البيان “وخُصصت الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع لمناقشة سير مشروع رقمنة جدول الرواتب المركزي المعروف باسم (مشروع نظام دفع الرواتب)، الذي يعد من مراحل مشروع التسجيل البايومتري، وكذلك استعراض دور الوزارات ووحداتها المحاسبية في تنفيذ هذا المشروع الذي سيُتيح إعداد جدول الرواتب إلكترونياً اعتباراً من بداية عام 2025، إذ سيتم إرساله إلى وزارة المالية الاتحادية دون أي نواقص”.

وشدّد مجلس الوزراء على أن “حكومة الإقليم قد أوفت بجميع واجباتها والتزاماتها على أكمل وجه، وأنها تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لتوفير الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم. وفي هذا الصدد، ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال تكملة المستحقات المالية المتبقية لمتقاضي الرواتب لعام 2024”.