“العراقي أصبح غير مرغوب به”..خبير يُحمِّل الحكومة مسؤولية انتشار العمالة الأجنبية

أرجع الخبير القانوني حازم الكعبي أسباب ظاهرة تزايد العمالة الأجنبية في البصرة والعراق عموماً، محمِّلاً الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات مسؤولية هذه الظاهرة، مطالباً بوقف استيراد العمالة من الخارج تحت أي مسمى.

وفي تفاصيل أوسع، أوضح الكعبي في تصريح لقناة البصرة BSR365 أن العامل العراقي أصبح غير مرغوب به، وحل محله العمال السوريون والباكستانيون والبنغاليون، لافتاً إلى أن الشباب العراقيين يتظاهرون من أجل التعيين دون جدوى، إذ لم يجدوا سبيلاً للوظائف الحكومية، كما فاتتهم فرص العمل في القطاع الخاص لاستحواذ الأجانب عليها، حتى بات العراقي يخشى أن يتحول سائقو سيارات الأجرة إلى هنود.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات تتحمل مسؤولية هذه الظاهرة، مؤكداً ضرورة وقف استيراد العمالة من الخارج تحت أي مسمى، وتحديد نقطة الشروع في إيقاف العمالة الأجنبية وملاحقة العمالة غير الشرعية وترحيلهم ليحل محلهم العامل العراقي. وأشار إلى أن العمل حق للمواطن العراقي بحسب نص المادة 4 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على أن “العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز”. وأكد أن استيراد العمالة والسماح للعمالة غير الشرعية يعني تجميد الحق المقرر قانوناً والقضاء على التنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني.

وختم حديثه بالتأكيد على أن استقرار سوق العمل للشباب العراقي يعني استقرار العائلة العراقية والحفاظ على الأسرة والحد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، والقضاء على العنوسة من خلال عمل الشباب، مشيراً إلى أن العمل يحقق الاستقرار النفسي ويحد من تعاطي المخدرات وانتشار الجريمة.

يأتي ذلك تعقيباً على تصريح عضو مجلس محافظة البصرة حيدر المرياني، الذي أكد أن فترة انقطاع مجالس المحافظات لأكثر من ست سنوات أدت إلى تراجع دورها في ملف تشغيل العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن الدوائر الحكومية بدأت تتجاهل وجود المجلس كسلطة محلية رقابية وتشريعية.