رغم الديون وتأخر التمويل.. اللجنة المالية بمجلس البصرة: المشاريع مستمرة والمحافظة تتحدى الأزمات

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة شكر محمود، اليوم الخميس، أن مشاريع عام 2024 في المحافظة تم إرسالها إلى وزارة التخطيط، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة النهائية، شأنها شأن مشاريع باقي المحافظات العراقية التي لم تُقر حتى الآن.

وقال محمود في تصريح خاص لـ “بصرة 365″، إن “مشاريع 2023 لا تزال قيد التنفيذ بنسب إنجاز متفاوتة، حيث أنجز بعضها بينما لا يزال البعض الآخر في طور الإنجاز، رغم تراكم الديون المستحقة على الحكومة المحلية للحكومة الاتحادية، والتي بلغت حتى الآن نحو تريليون دينار عراقي.

وأضاف أن هذه المشاريع تعتمد في استمراريتها على تسديد مستحقاتها من قبل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تأخر التمويل لم يُثنِ الجهات المعنية والشركات المنفذة عن مواصلة العمل.

وأكد أن “استمرار تنفيذ المشاريع في المحافظة يعكس التخطيط الجيد والإدارة الحكيمة للمشاريع من قبل إدارة المحافظة، بالإضافة إلى وجود تعاون وثيق مع الشركات والمقاولين الذين أظهروا التزامًا كبيرًا بالعمل رغم تأخر المستحقات المالية. وأوضح أن هناك مقاولين يمتلكون الحق القانوني في رفع دعاوى قضائية بعد شهر واحد من تأخر التمويل، لكن التعاون القائم بين الجانبين أسهم في استمرار العمل، خاصة من قبل الشركات التي تتمتع بسيولة مالية جيدة”.

وتطرق محمود إلى ملف الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الأداء في هذا القطاع شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، وهو أمر بدأ المواطنون يلمسونه بشكل مباشر. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن مستوى الأداء لا يزال دون مستوى الطموح، ويتطلب جهدًا مضاعفًا ودعمًا حكوميًا أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة.