“قد نعاني أزمة مالية في 2025” ..الفهد: إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية العام يمثل أكثر من 70% من الموازنة.

حذّر النائب هيثم الفهد من تداعيات السقف المرتفع للإنفاق الحكومي، وفيما أشار إلى أن إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية العام يمثل أكثر من 70% من الموازنة، فقد توقع أن ينذر هذا الإنفاق المفرط بأزمة حقيقية في عام 2025 في حال استمرار الحكومة على سياستها المالية.

وقال الفهد لـ بصرة 365، أن إجمالي رواتب الموظفين حتى أكتوبر بلغ 49.5 تريليون دينار، فيما خصصت الحكومة 22 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية خلال نفس الفترة، ليصل المبلغ إلى 71.5 تريليون دينار… ومع إضافة شهري نوفمبر وديسمبر، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق 80 تريليون دينار، ما يمثل أكثر من 70% من الموازنة.

وأضاف الفهد أن هذا الإنفاق المفرط يُنذر بأزمة حقيقية في عام 2025، مع احتمالية عدم توفير رواتب أو فرص تشغيل في ظل تفاقم العجز المالي.

وتابع أن “هناك فجوة خطيرة بين حجم العجز وحجم الإنفاق، وسط استياء شعبي متصاعد بسبب البطالة، وعدم تثبيت العقود، وتأخر إدراج سلم الرواتب وقانون الخدمة المدنية في جدول أعمال الحكومة”.

وأشار الفهد إلى أن استمرار الحكومة في إدارة الأزمة دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة يعكس ضعفًا في أداء المستشارين الماليين، مشيرا إلى “أننا طالبنا منذ بداية العام بضرورة إصلاح المنظومة المالية، لكن غياب الكفاءة يجعل العراق يدور في حلقة مفرغة من الأزمات”.

واختتم الفهد تصريحاته بتحذير صارخ من أن عام 2025 قد يكون عامًا صعبًا على العراقيين، لا سيما الخريجين وأصحاب العقود، ما لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها.