لن يفلت من مطرقة القضاء..خبير قانوني يكشف عن التوأم الثلاثي الذي سيطيح برأس قضية سرقة القرن

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن المتهم الرئيسي بقضية سرقة القرن “نور زهير” سيطاله حكم القضاء بالمادة القانونية (444) سواء كان موظفاً حكومياً أو غير ذلك، كون السرقة تتعلق بأموال الدولة أو مؤسساتها.

وقال الصرايفي في تصريح لقناة البصرة BSR365 إنه يُشترط في جريمة الاختلاس التي عاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حسب المواد (315- 320) عدة شروط، من ضمنها صفة الجاني، حيث أوجبت أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، وهذا ما لا نعرفه عن المتهم موضوع الدعوى.

وأضاف: “أعتقد أن المادة 444 التي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف.”

وتابع أنه من المعروف أن الظرف ينطبق على الفقرة حادي عشر – إذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.

وختم قوله: “وإذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ومما ترشح أن للمتهم شركاء ينطبق عليهم ما ذُكر سلفاً”.

وكان النائب مصطفى سند قد أوضح بأن المادة التي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 – حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون، مبيناً أن المادة (331) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما. أما المادة (444) فهي أكثر تشدداً وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)، علماً أن (محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاباً أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير الكتاب المنشور في التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر ان القضاء حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمحاكمة “نور زهير” المتهم الرئيسي بـ”سرقة القرن”