عدد السكان كسر حاجز الـ45مليون نسمة..التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد.. 8 مليون أسرة ونسبة الذكور أعلى

أعلن وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، فيما اشار الى ان عدد سكان العراق بلغ 46.118.793 نسمة.وفي مؤتمر صحفي تابعته بصرة 365، قال الوزير إن “هذا التعداد السكاني قد يكون الأخير الذي يجري وفق الآليات التقليدية وستكون التعدادات القادمة هي عبارة عن تعدادات سجلية باعتبار أن هذا التعداد جرى وفق أسس تكنولوجيا حديثة وتم إحصاء كل العراقيين في داخل العراق”، مبينا ان “هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستقوم بإعداد خطة متكاملة لإحصاء العراقيين في الخارج وفقا لقانون التعداد العام للسكان في العراق”.واكد ان “إجمال الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 الفا و385 اسرة، فيما بلغ اجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فرداً لحظة اجراء التعداد في حينها”، مشيرا الى ان “عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق بلغ 340.131 شخصا”.وبين ان “عدد السكان الإجمالي من العراقيين عدا الأجانب 45 مليون و778 بواقع 23 مليون و161 للذكور بنسبة 50.2 بالمئة من السكان، وعدد الإناث بلغ 22 مليون و957 ألف بنسبة 49.8 من السكان”، موضحا ان “عدد الأسر التي يرأسها الرجل أكثر من 7 ملايين أسرة وعدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 ألف أسرة”.وذكر ان “متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عدداً كبيراً للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق”، لافتا الى ان “نسبة النمو السكاني بلغت 2.5 بالمئة وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة يبلغ 16.555.000 بالنسبة من السكان 35.9 بالمئة وهذا مؤشر كبير يشير إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب واعد في مقتبل العمر”.وبين ان “عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية وهي فئة العمل بين 15 و 64 سنة يبلغ 27.875.000 بنسبة 60.4 بالمئة وهذا يعني ان العراق دخل الهبة الديمغرافية للمجتمع”، مشيرا الى ان “عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر 1.688.000 نسمة بنسبة 3.6 بالمئة من السكان”.واكد ان “معدل الإعالة العمرية 65 ومعدل الإعالة العمرية للأطفال 59 ومعدل الإعالة للكبار 6″، لافتا الى ان “نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72% وإيجار خاص 19% وإجمالي عدد المساكن 8.34.000 مسكن هذا بما يتعلق بالأبنية الخاصة عدا الأبنية الحكومية والدوائر الرسمية والمعسكرات التي تمتلكها الجهات الأمنية من وزارتين الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى”.