التطرف الديني في مواجهة الدستورقانوني يحذّر من محاولات فرض الوصاية على المجتمع.. والمادة 200 تكشف الجريمة القانونية؟

أكّد القانوني كرار شنيور، اليوم الأحد، أن موجة الاعتراضات التي شهدتها البصرة ضد إقامة حفل فني مُرخّص تمثل انحرافًا خطيرًا عن روح الدستور، محذّرًا من توسّع خطاب الوصاية الدينية على حساب الحريات العامة التي كفلها القانون العراقي.وقال شنيور، في مقال ورد إلى بصرة 365، إن التوتر الذي رافق منع حفل الفنان محمد عبد الجبار يعكس محاولات واضحة من جماعات متشددة لفرض نمط فكري واحد على المجتمع، متجاوزة بذلك المادتين 37 و38 من الدستور، اللتين نصّتا صراحة على حماية حرية التعبير والفن والاجتماع.وبيّن أن المادة 200/2 من قانون العقوبات تجرّم كل من “حبّذ أو روّج مذهبًا يهدف إلى تغيير مبادئ الدستور أو هدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستخدام القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى”، موضحًا أن التهديدات والتحشيد ضد نشاط فني قانوني يندرج ضمن الأفعال التي تستهدف بنية النظام المدني وتدخل في نطاق التجريم.وأضاف أن ما جرى في البصرة لا يمكن وصفه بالاحتجاج السلمي، بل هو محاولة لفرض وصاية على المجتمع وإجباره على الخضوع لرؤية دينية أحادية، داعيًا الدولة إلى ممارسة دورها في حماية الفضاء العام ومنع أي جهة غير رسمية من التأثير على الحريات الدستورية.وشدّد شنيور على أن المجتمع العراقي بطبيعته متنوع دينيًا وثقافيًا وفنيًا، وأن التدخل في خيارات الناس أو شيطنة الفنون يمثل اعتداءً على التعددية التي تقوم عليها الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الحريات عامة للجميع، وألّا تُختزل الهوية المدنية بوجهة نظر واحدة.واختتم مقاله بالقول إن حماية الحريات ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني يقع على عاتق الدولة، وإن التطرف الديني — مهما تغيّر خطابه — يبقى تهديدًا مباشرًا لبنية النظام المدني.