كشوفات مالية تنتظرهم المفوضية: جميع المرشحين مُلزمون بتقديم تقارير تفصيلية عن الإنفاق

أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، أن جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين مُلزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية خلال المدة القانونية المحددة، مبينًا أن الإجراء يأتي لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.وقال جميل في تصريح تابعته بصرة 365 إن دائرة الأحزاب في المفوضية تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى أن قانون الحملات الانتخابية يُلزم كل حزب أو تحالف أو مرشح بتقديم تقرير مفصل خلال 15 يومًا من انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن آلية صرف الأموال ومصادرها، على أن يقدَّم التقرير النهائي من المحاسب المختص بعد مرور 30 يومًا.وأوضح أن المفوضية تركز على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية، مثل الصور والملصقات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية، مشيرًا إلى أن المبالغة في عرض الصور قد تؤثر سلبًا في شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين.وبيّن أن المفوضية فرضت خلال المراحل الأولى من الحملات الانتخابية غرامات على 60 حزبًا وتحالفًا، لتصل لاحقًا إلى نحو 500 غرامة مالية، مضيفًا أن الغرامات تُضاعف في حال استمرار المخالفة.وأشار جميل إلى أن فرق الرصد الميدانية تواصل متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، إلى جانب مراقبة الإعلانات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مبينًا أن أمانة بغداد تشارك في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها.ولفت إلى أن التحضيرات اللوجستية اكتملت بالكامل، إذ تم تجهيز المواد الانتخابية في مخازن المفوضية، على أن تُوزع قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع وفق خطة منظمة ترافقها خطة أمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.