كشف 900 ألف غير مستحق الأسدي يعلن استرداد 200 مليار دينار ويتوعد بتنظيم العمالة الأجنبية وملاحقة المخالفين

أكد وزير العمل أحمد الأسدي، أن الوزارة وضعت ملف الرعاية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها منذ تسلّم مهامها، مشيرًا إلى إطلاق حملة بحث اجتماعي كبرى في 15 كانون الثاني 2025 للقضاء على الواسطة والمحسوبية وضمان وصول الإعانة إلى المستحقين.وقال الأسدي في تصريح تابعته بصرة 365 إن “عدد المشمولين براتب الحماية الاجتماعية عند تسلّم الوزارة كان نحو مليون و400 ألف مستفيد، وتمكنا لاحقًا من شمول 350 ألف أسرة من تخصيصات قانون الأمن الغذائي، ثم توسعنا عبر موازنة 2023 لتغطية قرابة 650 ألف أسرة”.وأضاف أن “حملة البحث الاجتماعي الكبرى أسفرت عن تسجيل مليون و800 ألف أسرة مستحقة، في حين تبيّن أن 900 ألف أسرة غير مستحقة، بعضها يمتلك سيارات فارهة وأملاكًا”، موضحًا أنه “جرى استرداد أكثر من 200 مليار دينار بعد كشف 350 ألف متجاوز على الإعانة”.وأشار الوزير إلى أن “نقص التخصيصات المالية منذ سنتين لم يمنع الوزارة من شمول بعض الحالات الطارئة بفقرة المعين المتفرغ، إضافة إلى تحويل نحو 31 ألف مستفيد إلى عقود في وزارة الداخلية، و5000 آخرين إلى وزارة العدل، فضلًا عن تحويل دفعات جديدة إلى الدفاع المدني وحراس الآثار، مع خطط لتحويل بعضهم إلى الوقف الشيعي بعد موافقة رئيس الوزراء”.وتابع الأسدي أن “نسبة البطالة كانت 16.5% عند استلام الوزارة، وانخفضت إلى 13.5% بفضل القروض وبرنامج التخريج”، مشددًا على أن “ملف العمالة الأجنبية ما زال يمثل تحديًا كبيرًا، إذ إن 90% من العمالة السورية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني، إضافة إلى دخول عمالة أخرى عن طريق التهريب أو فيز اضطرارية وسياحية”.وختم الأسدي بالتأكيد على أن “القانون يلزم أرباب العمل بتشغيل ما يقابل العمالة الأجنبية بنسبة 50% عمالة وطنية، وأن الوزارة ستفرض غرامات على من يخالف ذلك”، لافتًا إلى “اتفاق مع وزارة التعليم لإعفاء ذوي الإعاقة بنسبة عجز 75% من أجور الدراسات، ومنح العامل المشمول بالضمان الاجتماعي حقوقًا كاملة، بينها التقاعد وقطعة أرض، بحد أدنى للراتب التقاعدي يبلغ 600 ألف دينار”.