المالكي عن مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية: شرعية بنسبة 100%.. تُنصف الأسرة وتُنظّم الحضانة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن مدونة الأحوال الشخصية وفق الفقه الشيعي الجعفري التي أُقرّت مؤخراً، تُعد “شرعية بنسبة 100%”، مشيراً إلى أنها جاءت مدعّمة بملاحظات دقيقة من القضاء العراقي.

وأوضح المالكي في تصريح صحفي تابعته بصرة 365، “جزء من التزام مجلس النواب بتنفيذ أحكام قانون الأحوال الشخصية أن المدونة تضمنت أحكامًا في غاية الدقة والتنظيم وهي مناسبة للأسرة العراقية، سواء للزوجين أو للأطفال، قبل حالة الانفصال أو بعدها عند وقوع الطلاق وقد عالجت الكثير من المشاكل واحتوت تفاصيل عديدة أكثر من القانون السابق؛ إذ كانت مواده 94 مادة، بينما تضمنت المدونة 337 مادة نظمت معظم الحالات التي تقع في الواقع العملي.”

وأضاف: “نتأمل أن يكون تطبيق هذه المدونة تطبيقًا سليمًا، ولدينا ثقة بالقضاء العراقي الذي كان متعاونًا جدًا ونوجه له شكرًا كبيرًا على مساعدته في صياغة المدونة، إذ كان حاضرًا وأُخذت ملاحظاته بنظر الاعتبار، بل تم تعديل بعض النصوص وتغييرها بناءً على مقترحات القضاء ومع ذلك، فالمدونة شرعية بنسبة 100%، ولم تتضمن أي أحكام خارجة عن الفقه الشيعي الجعفري.”

وفيما يتعلق بإنصاف المرأة، بين النائب: “هناك مسائل كثيرة تخصها، إلا أن التركيز الأكبر كان على موضوع الحضانة، حيث نُظمت بشكل متوازن ومنصف للمرأة والرجل وحتى للأطفال.”

وتابع: “وقد أُعطيت سلطة للقاضي للتحكم في بعض الحالات، خصوصًا ما يتعلق بالمشاهدة من حيث المكان والزمان المناسبين للطرفين فجعلت الحضانة مناصفة: سبع سنوات للأم، ثم تنتقل للأب، وعند بلوغ المحضون السن الشرعي ورشده يكون له حق اختيار الإقامة مع أي من والديه.”

وأشار المالكي إلى أن “في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأم، وتُقدم على الجد والجدة وبقية الأقارب، أي أن الأم مُفضلة في حضانة الابن أما إذا ثبت ضرر معتدّ به يلحق بالمحضون من قبل الأب نتيجة التعنيف أو غيره، فإن الحضانة تنتقل إلى الأم والعكس صحيح، فإذا تعرض الطفل للعنـ . . ـ ف من أمه تُسلب منها الحضانة وهذه أحكام متوازنة تحافظ على الأسرة وتُلزم الطرفين باحترام القانون.”