مليار دولار يُفقد شهرياً..خبير اقتصادي يُحذر: نزيف الاحتياطيات الأجنبية يهدد الاستقرار النقدي في العراق

حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، من استمرار التراجع الحاد في الاحتياطيات الأجنبية للعراق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة.

وبحسب منشور للعبيدي على صفحته الشخصية في الفيس بوك تابعته بصرة 365، فقد بلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للعراق في أواخر عام 2022 نحو 91 مليار دولار، مقابل كتلة نقدية مصدرة من البنك المركزي بلغت 83 تريليون دينار عراقي، فيما ارتفعت الاحتياطيات إلى ذروتها عند 120 مليار دولار، مع تحسن أسعار النفط خلال عام 2023، حيث بلغت الكتلة النقدية 100 تريليون دينار، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي لم يدم طويلاً، إذ بدأت الاحتياطيات بالتراجع بعد منتصف 2023، لتصل في حزيران 2025 إلى 92 مليار دولار فقط، بانخفاض نسبته 22%، وبمعدل فقدان يُقدّر بمليار دولار شهرياً، في حين بقيت الكتلة النقدية عند مستوى 100 تريليون دينار تقريباً.

وأشار العبيدي إلى أن هذا التراجع، مقابل ثبات الكتلة النقدية، ينذر بجملة من المخاطر أبرزها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة اتساع الفجوة بين النقد المصدر والغطاء الأجنبي، والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الاستيراد، فضلاً عن تآكل الاستقرار النقدي إذا استمرت وتيرة الانخفاض الحالية.

وتوقّع العبيدي أن تنخفض الاحتياطيات إلى أقل من 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، داعياً إلى تبني خطة إصلاح مالية واقعية ترتكز على خفض الإنفاق العام غير المنتج، وتحسين ميزان المدفوعات عبر تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن وقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية أصبح ضرورة ملحة لتجنب تداعيات خطيرة قد تمس الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط والبعيد.