“تغيير ديموغرافي غير مشروع”كوردستان تنتقد قرارات وزارة الهجرة وتطالب بعودة طوعية وكريمة للنازحين

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بيانًا حذّرت فيه من محاولات وصفتها بـ”غير الدستورية وتمس الحقوق الأساسية للمواطنين”، تقودها اللجنة العليا للإغاثة وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير ديموغرافية المناطق العائدة للمكوّنات المسيحية والإيزيدية، في وقت ما زال فيه سكانها الأصليون يعيشون في المخيمات.

وقالت الوزارة في بيان تابعته بصرة 365 إن عدد النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة يتجاوز 600 ألف، وما زالوا يقيمون في 18 مخيمًا داخل الإقليم بدعم من أهالي كوردستان وحكومته، فضلًا عن الوكالات والمنظمات الدولية. وأضافت أن الاجتماعات التي تعقدها الوزارة الاتحادية تستهدف إبقاء النازحين بعيدًا عن مناطقهم الأصلية، ومن دون تشاور معهم، الأمر الذي يشكّل “فرضًا للاندماج القسري” وخرقًا للدستور العراقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن “فرض واقع ديموغرافي جديد يتعارض مع حق النازحين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة”، مطالبًا الحكومة الاتحادية بإيقاف القرارات الصادرة عن وزارة الهجرة، وداعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لإيقافها.

كما شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائممقام جديد، والشروع بعملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية لضمان استقرار النازحين وعودتهم إلى مناطقهم.

واختتمت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم بالتأكيد أن “الحل القانوني وحده هو الكفيل بعودة النازحين طوعًا وبكرامة، وفق إرادتهم وحريتهم، مع ضمان أمنهم ومستقبلهم وحماية ممتلكاتهم”، معتبرة أن ما صدر عن الاجتماع الأخير يمثل “ابتعادًا عن الواقع وتنصّلًا من المسؤولية الأساسية في معالجة جذور الأزمة”.