منها التقاعد والدفع الإلكتروني ..مختص يكشف أبرز منجزات حكومة السوداني خلال 4 أعوام

كشفت مؤسسة مختصة في الشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، عن رصدها لأبرز ما أنجزته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدة ملفات أهمها ملف التحويلات المالية ومعدلات التضخم والمنافذ الحدودية وتفعيل الدفع الإلكتروني.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية المهندس منار العبيدي، في منشور عبر منصات التواصل تابعته بصرة 365، إنه ” وبعد مرور نحو أربع سنوات على تولي حكومة محمد شياع السوداني مقاليد السلطة، يمكن القول منصفًا إن الأداء الحكومي شهد مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب إنجازات ملموسة وبعض السلبيات الملحوظة. ويمكن تسلّيط الضوء على أبرز ما تحقق من منجزات على الصعيد الاقتصادي:

ضبط ملف التحويلات المالية:
أحد أبرز النجاحات تمثل في إحكام السيطرة على التحويلات المالية، واستقطاب معظم التجار نحو المنصة الرسمية للتحويلات، مما أدى إلى تقليص تأثير السوق الموازي بشكل واضح.

تقليص دولرة الاقتصاد:
تمكّنت الحكومة من تقليص الاعتماد على الدولار في القطاع الخاص، واعتماد الدينار العراقي كعملة أساسية في معظم التعاملات التجارية، وهو تحول نوعي طال انتظاره.

انخفاض معدلات التضخم:
سجّل التضخم تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى معدلات سالبة لأول مرة منذ عام 2019. ورغم الجدل حول انعكاساته الاقتصادية الكلية، فإن أثره المباشر على حياة المواطنين يُعدّ إيجابيًا.

نمو الاستثمارات الأجنبية:
على الرغم من غياب تدفقات مالية مباشرة واضحة إلى داخل البلاد حتى منتصف عام 2025، فإن توقيع عدد كبير من العقود الاستثمارية مع جهات أجنبية يعكس نشاطًا متزايدًا في هذا المجال، خاصة في الاستثمارات الخارجية.

تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية:
ساهمت الإجراءات المتخذة للسيطرة على المنافذ، خاصة المنافذ الخاصة بإقليم كردستان، وتطبيق نظام “الأسكودا”، في تقليص عمليات التهريب، فضلاً عن تقليص الاستيراد غير المشروع، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

توسيع الشمول المالي وتفعيل الدفع الإلكتروني:
تم اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل واسع، خاصة داخل مؤسسات الدولة، وفرض استخدامها كوسيلة دفع أساسية، مما ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الشفافية.

تقليص استيراد المشتقات النفطية:
نجحت الحكومة في تقليل الاعتماد على المشتقات المستوردة، وهو ما انعكس إيجابًا على خفض التحويلات المالية المرتبطة بشراء هذه المواد.

تعافي القطاع الصناعي المحلي:
تجاوزت مساهمة القطاع الصناعي العراقي حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي سابقة لم تحدث منذ عام 2003، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا في هذا القطاع.

إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص:
خطوة تشريعية مهمة لدعم العاملين في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

تحسين البنية التحتية في قطاع النقل:
شهدت بغداد تحسنًا ملحوظًا في مشاريع الطرق والجسور، مع تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية خلال مدد زمنية قياسية، ساهمت في تقليل الزحامات المرورية.