“البصرة تموت عطشًا”..البجاري تكشف فشل العقود المائية.. وتحذّر من كارثة تلوح بالأفق

حذّرت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، من استمرار تدهور الوضع المائي في محافظة البصرة، مؤكدة أن البصرة “تموت عطشًا”، والعقود الحكومية المعلنة على مدى السنوات الماضية لم تكن سوى “حبر على ورق”، دون أن تُترجم إلى حلول واقعية تضع حدًا لمعاناة المواطنين.

وتساءلت البجاري ، في بيان لمكتبها الاعلامي، عن مصير العقود المائية التي أعلنت عنها الحكومات المتعاقبة، المركزية والمحلية، مشيرة إلى أن البصرة تعاني من حرمان مزمن من مياه الشرب والري، رغم توقيع العديد من العقود التي لم تُنفذ.

وقالت: “ما نراه هو إعلانات توقيع عقود دون تنفيذ فعلي.. الشعب يريد مشاريع حقيقية تلامس الأرض، لا أوراقًا تذروها الرياح”.

واستعرضت البجاري عددًا من العقود التي أعلنت خلال السنوات الأخيرة، ومنها توقيع عقد بقيمة 270 مليون دولار مع تحالف شركات لتنفيذ مشاريع مائية في عام 2014 ، وتوقيع عقد مع شركة نمساوية لتحسين الخدمات من قبل وزارة الإعمار والإسكان في 2019، وإعلان محافظة البصرة عن عقد لإنتاج مليون وربع متر مكعب من المياه يوميًا في 2022 بالاضافة إلى توقيع عقد جديد لتحلية مياه البحر بطاقة مليون متر مكعب في 2024 ، فضلا عن إعلان تحالف آخر مع شركات لتحلية المياه في 2025 .

وطرحت سؤالًا حول عدد العقود التي يجب ان توقع قبل أن يشرب أبناء البصرة ماءً نقيًا، مشيرة إلى أن العقود تتكاثر والأزمات تتفاقم، والمواطن يدفع الثمن، محذرة من استمرار الاهمال الذي يتزامن مع تزايد نسبة الملوحة وتدني مستوى الخدمات الأساسية.

وطالبت البجاري بكشف حقيقة المشاريع المعلنة، متسائلة عن مصادر تمويلها، وأسباب عدم تنفيذها، داعية إلى محاسبة المقصرين والمتورطين في عرقلة تلك المشاريع سواء عن طريق الفساد أو سوء الإدارة.

وخلصت البجاري الى القول إن “البصرة ليست أرضًا للتجارب ولا سوقًا للعقود الوهمية”، فيما ناشدت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تسليط الضوء على هذه الأزمة المصيرية التي تمس حياة الملايين من سكان البصرة.