البدران من أبي الخصيب: إجراءات حاسمة لحل أزمة المياه وتجاوزات تُرهق الشبكة..والمواطن شريك في المسؤولية

أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الثلاثاء، أن أزمة المياه في قضاء أبي الخصيب باتت تحت مجهر الحكومة المحلية، فيما كشف عن سلسلة حلول مرتقبة تتضمن إجراءات حازمة بحق المتجاوزين ومشاريع إستراتيجية لتأمين المياه، داعياً المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في ترشيد الاستهلاك.وقال البدران خلال مؤتمر صحفي عقده في قضاء أبي الخصيب بحضور مراسل “بصرة 365″، إن “أعضاء مجلس المحافظة ناقشوا اليوم أزمة ملوحة المياه وشح الإمدادات في شبكة الضخ، وقد توصلنا إلى عدد من المقترحات التي سيُتخذ بشأنها قرارات ملزمة قريباً داخل المجلس”.وأشار إلى أن “من أبرز التحديات التي تواجه شبكة المياه وجود تجاوزات كبيرة، لا سيما من قبل بعض أصحاب البساتين ومحطات التحلية والغسل، وهو ما يفرض علينا اتخاذ قرارات حاسمة لمنح الجهات المختصة الغطاء القانوني لإزالة هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين”.وأضاف البدران أن “من بين الحلول الجاري العمل عليها، مشروع لمد أنبوب مياه من منطقة البراضعية وربطه بشبكة أبي الخصيب، ما سيخفف الضغط عن محطة محيلة ويوزع الماء بشكل أفضل على المناطق المتضررة”، لافتاً إلى أن “الجهات المعنية تدرس أيضاً ربط بعض المناطق بالقناة الإروائية، بالتعاون مع الموارد المائية”.وتابع: “رغم أن الإجراءات الحالية قد لا ترقى إلى طموحنا الكامل، لكنها ستسهم في تخفيف العبء على المواطنين لحين تنفيذ المشاريع الكبرى المخطط لها من قبل مديرية الماء، والتي تنتظر فقط تمويلها لتدخل حيز التنفيذ”.ووجه البدران نداءً إلى الأهالي قائلاً: “لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية وحدها، فالمواطن شريك في هذه الأزمة، وهناك من يهدر المياه على البساتين باستخدام أنابيب كبيرة دون تفكير بالآخرين الذين يعانون من العطش”، داعياً الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون مع الدوائر الخدمية.وختم قائلاً: “رغم إعلان وزارة الموارد المائية أن إمكانياتها معدومة، فإننا في الحكومة المحلية نتحمل العبء الأكبر من التمويل لمواجهة هذه الأزمة، وسنواصل العمل بالتعاون مع الجميع حتى تعود المياه إلى مجراها الطبيعي في أبي الخصيب”.