عقوبات بالملايين وسجن حتى 20 عاماً..قانون أميركي يجرم مقاطعة إسرائيل

طرح عضوان في الكونغرس مشروع قانون جديد يُعرف بـ”القانون 867″، يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على من يساندون مقاطعة إسرائيل لتشمل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأجنبية، كما تنص عليه القوانين الحالية.المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك وزميله الديمقراطي جوش غوتهايمر من نيوجيرسي، يسعى إلى تعديل قانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، ويفرض غرامات تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى عقوبة بالسجن قد تبلغ 20 عاماً، على الأفراد أو الكيانات الأميركية التي تدعم مقاطعة إسرائيل.لكن المقترح التشريعي لم يمر دون معارضة، حتى من داخل صفوف الجمهوريين وحركة “اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” التي يتزعمها الرئيس دونالد ترامب. فقد اعتبرت شخصيات بارزة من الحركة أن مشروع القانون يشكل تهديداً مباشراً لحرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا حذرت من أن المشروع، رغم أنه يسعى لمكافحة “معاداة السامية”، قد يستخدم لتجريم مقاطعة إسرائيل، وهو ما يمثل “تضييقاً خطيراً على حرية الرأي”. وعبّرت النائبة مارغوري تايلور غرين عن موقف مشابه، مؤكدة أنها ستصوت ضد القانون، لأن “من حق الأميركيين اختيار ما يشترونه أو يقاطعونه دون تدخل حكومي”.النائب السابق مات غايتس، من جهته، تساءل بسخرية: “كم عدد المنتجات الإسرائيلية التي أحتاج إلى شرائها كي لا أتعرض لغرامة أو سجن؟”، في انتقاد لاذع لما اعتبره توسعاً مبالغاً فيه في سلطات الدولة.يأتي هذا السجال في ظل احتجاجات طلابية واسعة النطاق في الجامعات الأميركية تندد بالحرب الإسرائيلية في غزة، وتدعو إلى مقاطعة تل أبيب. وبينما يعتبر مؤيدو هذه الاحتجاجات أنها دفاع عن حقوق الفلسطينيين، يرى خصومهم أنها “معادية للسامية” وتشكل تهديداً للطلاب اليهود، رغم مشاركة جماعات يهودية أيضاً في تلك التحركات.في المقابل، دافع لولر وغوتهايمر عن مشروعهما، مؤكدين أن القانون يستهدف “سد الثغرات” التي تستغلها منظمات دولية لتعزيز مقاطعة إسرائيل، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”التحيز المستمر” ضد الدولة العبرية في المحافل الأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.