وزير العدل: وقف تنفيذ الإعدامات تمهيداً لتطبيق قانون العفو العام وتقييم ملفات السجناء

أعلن وزير العدل خالد شواني أن جميع عمليات الإعدام قد توقفت منذ إقرار قانون العفو العام، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في ملفات المحكومين وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو.وقال شواني، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تقييم القضايا وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن لجنة متخصصة تعمل حالياً على مراجعة ملفات السجناء لتحديد المؤهلين للعفو، بينما لم تُحسم حتى الآن الرؤية النهائية حول الأعداد التي ستشملها قرارات الإفراج.وبحسب الوزير، فإن السجون العراقية، البالغ عددها 31 مركزاً، تستضيف حالياً نحو 65 ألف نزيل، أي ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية. لكنه أكد أن جهود الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها، موضحاً أن نسبة الاكتظاظ انخفضت من 300% إلى 200% خلال العامين الماضيين، مع هدف للوصول إلى النسبة الطبيعية (100%) بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وأشار شواني إلى أن 2,118 سجيناً أُفرج عنهم حتى الآن بموجب قانون العفو، إضافة إلى آخرين كانوا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية قبل نقلهم إلى وزارة العدل. كما كشف عن مشاريع لبناء 4 سجون جديدة، وتوسعة 6 مراكز قائمة، في وقت أُغلق فيه 3 سجون وافتُتح اثنان آخران حديثاً.وعلى الصعيد الدولي، أوضح الوزير أن العراق بدأ بتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول، بينها إيران وتركيا والمملكة المتحدة، مشيراً إلى ترحيل 127 سجيناً إيرانياً مؤخراً إلى طهران. لكنه أكد في الوقت ذاته أن بعض القضايا الحساسة ما تزال قيد المراجعة، من بينها حالة إيراني مدان بقتل مواطن أميركي في بغداد عام 2022.وشدد شواني على أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق “نادر ويقتصر على الجرائم البالغة الخطورة التي تمس الأمن القومي والسلامة العامة”، مثل الهجمات الإرهابية وجرائم اغتصاب الأطفال، موضحاً أن توقف تنفيذ الأحكام في الوقت الحالي يهدف إلى منح فرصة لمراجعة القضايا تحت مظلة القانون الجديد.