وزيرة المالية تكشف أسرار تحويل الأمانات الضريبية إلى إيرادات

أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحويلها إلى إيرادات نهائية.

وقالت سامي في تصريح صحفي: “إن الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية، دائرة المحاسبة، يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب، وهي في أغلبها تعتبر إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية) وحسب القوانين النافذة”. مبينة أن “تلك المبالغ تودع مؤقتًا ضمن حساب وسيط هو حساب (الأمانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب”.

وأضافت: “على ضوء ذلك، يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساويًا للمبلغ المسدد من قبله كأمانات، يُعكس مبلغ الأمانات إلى الإيراد النهائي، أما إذا كان التحاسب الضريبي أكبر من المبلغ المسدد، يقوم المكلف بتسديد الفرق إلى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف، يُعاد فرق المبلغ إلى المكلف”.

وتابعت سامي: “كافة المبالغ المتبقية تُعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)”، مشيرة إلى أن “سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025، لكون هذه المبالغ تعتبر إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي”.

وتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 التي عقدت في 15/4/2025 الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودع به لاحقًا بحسب الحاجة الإجمالية للدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهريًا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهريًا عند إجراء التحاسب الضريبي.

وأوضحت وزيرة المالية أن “الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة أنواعها”، مبينة أن “أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة”.

وأكدت أن “الوزارة لديها قوائم بأسماء وأعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة للرجوع إليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين”.