خبير إيراني يتهم “قوى خارجية”بعرقلة تسليم مطلوبين من العراق ويحذر من تصعيد إذا لم تُنفذ الاتفاقية الأمنية

اتهم خبير إيراني في شؤون العالم العربي، اليوم الأحد، ما وصفها بـ”قوى خارجية” بالتدخل لمنع العراق من تسليم مطلوبين متهمين بالضلوع في عمليات اغتيال وهجمات إرهابية ضد إيران، محذراً من أن التأخير في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة” على العلاقات بين البلدين.

وقال الخبير حسن هاني زاده في تصريح لوكالة “مهر نيوز” الإيرانية، إن طهران سلّمت السلطات القضائية العراقية قائمة بأسماء متورطين في أعمال إرهابية، لكن جهات خارجية – لم يسمها – تقف حائلاً دون تسليمهم، في إشارة إلى ضغوط أميركية أو إسرائيلية محتملة.

وأضاف أن الثغرات الأمنية، خاصة في شمال العراق، سمحت بنمو جماعات مسلحة مناهضة لإيران، موضحاً أن ما لا يقل عن 8 قواعد عسكرية أنشأتها هذه الجماعات خلال العقدين الماضيين قرب الحدود مع إيران، ما جعلها مصدر تهديد دائم لمحافظات إيرانية حدودية مثل أذربيجان الغربية وكرمانشاه.

هاني زاده أشار أيضاً إلى ما وصفه بـ”تدخلات استخباراتية مباشرة” من قبل الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مشيراً إلى أن بعض عناصر تلك الجماعات تلقوا تدريبات متقدمة تحت إشراف ضباط أجانب داخل قواعدهم في إقليم كردستان.

وكشف عن حادثة مثيرة للقلق تمثلت في إرسال تشويش إلكتروني على رادارات طائرات مدنية إيرانية فوق شمال غرب البلاد، ما اعتبره تهديداً مباشراً لحياة مئات الركاب وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية للطيران.

وأعرب هاني زاده عن استياء طهران من بطء تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع بغداد في عام 2023، والتي تنص على تفكيك مقرات الجماعات المسلحة ونزع سلاحها خلال ستة أشهر بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، منتقداً ما وصفه بـ”ضعف التعاون” من جانب الإقليم.

وحذّر الخبير الإيراني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق الأمني قد ينعكس سلباً على ملفات حساسة بين البلدين، من بينها التجارة وأمن الحدود وحركة البضائع، داعياً بغداد إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفكيك هذه الجماعات وإنهاء وجودها قرب الحدود الإيرانية.