النفط ترد على مزاعم أبيكوروتؤكد التزامها بالتفاوض لحل قضية النفط مع كردستان

أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا ردًا على التصريح الأخير لرابطة أبيكور في 28 آذار 2025، الذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض بشأن العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان.وأكدت الوزارة في بيانها، الذي تلقت “بصرة 365” نسخة منه، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأعربت عن أسفها لنشر هذا البيان المضلل.وأوضح البيان أن وزارة النفط تعمل جاهدة على تطبيق تعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، الذي يهدف إلى بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن. وأكدت الوزارة أن هذا التعديل ينص على تعويض حكومة إقليم كردستان عن تكاليف إنتاج ونقل النفط الخام، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لضمان سداد المدفوعات أثناء قيام الاستشاري الدولي بتحديد التكاليف التقديرية العادلة.وفيما يخص التحديات التي تواجه المفاوضات، أكدت الوزارة أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ملموسة لإثبات حسن نيتها في الوصول إلى تسوية عادلة، وأن المشاكل التي تعترض سير هذه المفاوضات لا تقتصر على الحكومة العراقية، بل ترتبط بمطالب غير واقعية تحول دون التوصل إلى حل نهائي.وأكد البيان أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن بيع النفط خارج آليات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يُعد تعديًا على حقوق الشعب العراقي. كما دافع عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية مصالح العراق والمضي قدمًا في المفاوضات لحل القضايا العالقة.في ختام البيان، دعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات وفقًا لقانون الموازنة المعدل، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى آلية عمل واضحة تضمن حقوق العراق وتحترم التزاماته تجاه المستثمرين، مما يؤدي إلى استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن.