الأسدي يتوعّد المتلاعبين بقروض الوزارة: الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن الوزير أحمد الأسدي ترأس اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، لمناقشة مقترح منح قروض للشباب العاطلين عن العمل لشراء سيارات مخصصة لنقل الموظفين، والتعاقد مع الوزارات لتشغيلها كوسائل نقل جماعي.وقال الأسدي في تصريح ورد إلى بصرة 365 إن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم فئة الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب المساهمة في تقليل الزحام المروري في العاصمة، مشددًا على ضرورة أن يكون المشروع جادًا وحقيقيًا وليس مجرد قروض تُمنح بلا جدوى.وأكد أن الوزارة ستعتمد دراسة تفصيلية للمشروع وفق ضوابط جديدة وضعها صندوق الإقراض، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن التجارب السابقة أظهرت ضعف الرقابة وغياب المشاريع الفعلية، مما تطلّب مراجعة شاملة للآليات المعتمدة.وشدد الأسدي على أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية المترتبة على مخالفة تعليمات القروض أو عدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مبينًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتأخرين عن السداد، تشمل الحجز على الممتلكات أو الاستقطاع من راتب الكفيل.كما وجّه الوزير بالإسراع في دراسة المشروع وتنفيذه، من أجل توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، والحد من أزمة المرور الناتجة عن تكدس السيارات الخاصة في شوارع بغداد.وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الأخرى، من بينها مشروع تقدمت به مجموعة من الشباب للحصول على قروض لدعم نشاط بيع الغاز عبر تطبيق يُدعى “قنينة”، بالإضافة إلى بحث إعادة هيكلة مديرية الصندوق لتعزيز كفاءتها في دعم المشاريع الناشئة.